الشرطة العلمية ترفع البصمات في قضية تداعيات السكن الوظيفي بأكاديمية مكناس

في تطور جديد لقضية اتهام إطار إداري بنيابة التعليم بمكناس، لمدير الأكاديمية بنفس المدينة، باقتحام سكن وظيفي كان يقيم فيه رفقة عائلته و تغيير أقفاله
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الإسماعيلية، عناصر الشرطة العلمية التابعة لولاية امن مكناس، برفع البصمات عن إقفال السكن و محتوياته و معاينة المكان و إعادة الاستماع للمشتكي "ع- م" بخصوص اتهامه لمدير أكاديمية التربية و التكوين بجهة مكناس تافيلالت، "م-ج- م"، بالاعتداء على سكنه و إخلائه من محتوياته.
و علمت "اليوم 24"، أن الإطار الإداري بنيابة التعليم بمكناس، ذهب إلى حد اتهام رئيسه المباشر بالأكاديمية، باقتحام سكنه الوظيفي و سرقة اغراضه من أثاث منزلي، ومعدات إلكترونية، وحاسوب شخصي وثلاجة وآلة تصبين، وجهاز للتدفئة متنقل، إضافة إلى ملابسه وتحف للزينة، ومعدات وأغراض المطبخ.
من جهته نفى، مدير الأكاديمية التهم المنسوبة إليه، و أكد للمحققين و النيابة العامة، بان السكن الوظيفي موضوع الشكاية و الكائن بمدرسة الأمير عبد القادر، كان يقيم فيه المشتكي قبل أن يتم إلحاقه للعمل بمصلحة الإدارة و الاقتصاد بنيابة التعليم بمكناس، غير انه أصر على الاحتفاظ بالسكن الوظيفي مما استدعى تدخل الأكاديمية لإفراغ السكن و تمكين من له الحق فيه لشغله، و ذلك تماشيا مع القرار الذي سبق أن اتخذه وزير التربية السابق محمد الوفا بخصوص إنهاء احتلال السكنيات الوظيفية".
من جانبها نفت وزارة التربية الوطنية، ما شاع من أخبار زائفة حول إيفاد الوزير الجديد رشيد بلمختار لأي لجنة تفتيش إلى أكاديمية مكناس، للتحقيق في ملابسات الخلاف المعروض على القضاء بين مدير الأكاديمية و احد الأطر الإدارية بنيابة التعليم بمكناس.