أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس بالاستماع إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، محمد جاي منصوري على خلفية الشكاية التي قدمها ضده عدنان عبد الحفيظ، بعد إقدام المدير على اقتحام سكنه الوظيفي الكائن بمدرسة الأمير عبد القادر، وتكسيره لأقفال المنزل وتغييرها في غيابه لمنع المستفيد من السكن الوظيفي من الولوج إليه. وحسب الوثائق التي توصل بها موقع "كواليس اليوم" فإن عدنان عبد الحفيظ ملحق الإدارة والاقتصاد لم يتمكن من الولوج إلى مسكنه، رغم كل المحاولات التي قام بها بعد أن أثبت واقعة إقدام مدير الأكاديمية على كسر أقفال مسكنه وتغييرها، بحسب إفادة المحضر الذي أنجزه مفوض قضائي لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، والذي ضمن اعتراض مسؤول الحراسة على زيارة المسكن الذي اقتحمه مدير الأكاديمية، وغير أقفاله، وأعطى تعليماته لحراس الأمن بمنع الاقتراب من المسكن أو زيارته من أي كان بما في ذلك عدنان عبد الحفيظ الذي اضطر إلى اكتراء منزل لإيواء أفراد عائلته منذ تاريخ تغيير أقفال مسكنه وحجز أغراضه الشخصية والتجهيزات والأثاث التي توجد بالمسكن. كما توصل موقع "كواليس اليوم" بوثائق أرفقت بالدعوى التي أقامها المتضرر على مدير الأكاديمية، وضمنها الوثيقة رقم 4 التي تمنح لمعتمري السكن الوظيفي، إضافة إلى موافقة السلطات التربوية المسؤولة على إسناد السكن الوظيفي بقرار من مدير الأكاديمية، وترخيص بربط المسكن بشبكة الماء والكهرباء، إضافة إلى محضر المفوض القضائي الذي يقر بمنع المستفيد من السكن الوظيفي من الولوج إلى مسكنه، علما أن المتضرر يؤدي للأملاك المخزنية واجبات الاستفادة من السكن الوظيفي. وكشفت مصادر من داخل أكاديمية مكناس تافيلالت أن مدير الأكاديمية يحاول الالتفاف على الاستدعاء الموجه إليه من القضاء، بعد تأخره في المثول بين يدي وكيل الملك بدعوى الحصول على موافقة الوزارة، من خلال سعيه إلى تحويل القضية إلى قسم المنازعات وتكليف محامي بحضور جلسة الاستماع، رغم أن مدير الأكاديمية متابع بصفته الشخصية بسبب وقوفه بشكل شخصي وراء عملية الاقتحام وتغيير الأقفال. وأكد المتضرر أنه تعرض لعدة مساومات من أجل التنازل عن القضية من أجل التنازل عن القضية واستعادة مسكنه الوظيفي. وحسب المعلومات التي توصل بها موقع "كواليس اليوم" فإن لجوء مدير الأكاديمية محمد جاي منصوري إلى اقتحام مسكن عدنان عبد الحفيظ استند على تعليمات شفوية من الوزير محمد الوفا، في خضم المعركة التي فتحها بخصوص احتلال المساكن الوظيفية، علما أن عشرات المساكن كانت ولا تزال محتلة، ولا تبعد عن مقر الوزارة سوى بعشرات الأمتار. واستنادا إلى المعلومات التي حصل عليها موقع "كواليس اليوم" فقد نددت الجمعية الوطنية للممونين بالمغربي وملحقي الإدارة والاقتصاد، بواقعة اقتحام السكن الوظيفي، وإهانة إطار مسيري المصالح المادية والمالية، خلال إطلاق حملة تضامنية واسعة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
