40 مترا من سور مراكش انهارت و200 متر آيلة للسقوط بسبب فندق المامونية

أكد عبد العزيز أبو السعيد، نائب عمدة مراكش المكلف بالمناطق الخضراء والمطارح العمومية وبمتابعة إنجاز المخطط الجماعي،بأن 40 مترا من سور مراكش التاريخي انهارت مؤخرا،
بينما أصبحت 200 أخرى من السور آيلة للسقوط، ويتعلق الأمر بالجزء المحاذي لفندق المامونية، مرجعا السبب المباشر في ذلك لتسريبات مائية مصدرها حديقة الفندق الأسطوري.
وأضاف نائب العمدة بأن لجنة تقنية مختلطة قامت، أول أمس، بمعاينة السور المنهار ووقفت على حقيقة أن حاجزا إسمنتيا أمرت إدارة الفندق ببنائه بمحاذاة السور التاريخي ،فضلا عن التسريبات المائية من حديقة الفندق، تسببا في انهيار المساحة المذكورة من السور ويهددان باقي المساحة على طول الفندق.
وفجر نائب العمدة مفاجأة من عيار ثقيل، في اتصال هاتفي أجرته معه" اليوم24"،حين أكد بأن إدارة الفندق سبق لها أن منعت لجنة تقنية أوفدها محمد فوزي،والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،من ولوج حديقة الفندق و إجراء معاينة مباشرة على التسريبات المائية،والبحث عن حلول تقنية للمحافظة على السور من خطر الانهيار الذي كان يتهدده."كما أن نفس الإدارة تعاملت بعدم اكتراث مع المراسلات التي وجهتها إليها الجماعة الحضرية لمراكش،والتي كانت تدق ناقوس الخطر حول وضعية السور،غير أن إدارة الفندق تعاملت بلامبالاة وكأن هذه المعلمة التاريخية لا تعنيها في شيء وفضلت تجاهلنا و عدم الرد على مراسلاتنا"يقول أبو السعيد،الذي لفت إلى أن الجماعة الحضرية وجهت رسالة في الموضوع إلى المفتشية الجهوية للمباني التاريخية بمراكش،ملوحا بإمكانية مقاضاة الفندق.
وعن احتمال وجود أية حالة تناف قانوني تمنع الجماعة الحضرية من مقاضاة الفندق،باعتبارها مالكة لحصة من أسهمه وعضو في المجلس الإداري للشركة المالكة للفندق،نفى مصدر من داخل المجلس الجماعي وجود أي مانع قانوني، على اعتبار بأن الجماعة تتوفر على الشخصية المعنوية المستقلة ،قبل أن يفجر بدوره مفاجأة مدوية،حين أكد بأن الجماعة الحضرية لمراكش،التي كانت تتوفر على 33 في المائة من أسهم الشركة المالكة الفندق،وهو ما كان يجعلها تتصدر لائحة المساهمين متقدمة على المكتب الوطني للسكك الحديدية ومساهمين خواص،لم تعد تتوفر حاليا سوى على سبعة في المائة من الأسهم،بعد أن تم رفع رأسمال الشركة بحوالي 70 مليار سنتيم،وهو المبلغ الذي تم به تمويل عملية الإصلاح الأخيرة التي شهدها الفندق خلال الولاية الجماعية السابقة، بدون أن يتم الرجوع إلى المجلس الجماعي قصد المصادقة على الرفع من رأسمال الشركة،وهي العملية التي حولت الجماعة الحضرية من مالك لأغلبية الأسهم إلى مساهم بسيط لا يتوفر على سلطة القرار داخل المجلس الإداري.وأضاف نفس المصدر بأن إدارة الفندق ترفض الرد على مراسلات عديدة للمجلس الجماعي الحالي حول فيلا في ملكية الجماعة الحضرية لازالت الإدارة ترفض إخلاءها و إسناد استغلالها للجماعة.