الفرقة الوطنية تحقق في صفقة «الصابو» في مراكش والتحقيق قد يمتد إ لى شخصيات وازنة

مسلسل التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الدار البيضاء حول العديد من الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي لمراكش والملفات التي «تُشتَمّ» منها رائحة
فساد مال، مستمر، حيث قامت فرقة تابعة للشرطة القضائية في الدار البيضاء بالتحقيق مع محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيأة الوطنية لحماية العام بالمغرب، يوم الجمعة الماضي، لمدة ثلاث ساعات حول صفقة شركة «الصابو»، التي تدير هذا المرفق في المدينة الحمراء، إثر شكاية تقدمت بها الهيأة، تطالب فيها المصالحَ القضائية والأمنية بالتحقيق في ملابسات الصفقة.
وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر موثوقة، فإن التحقيق، الذي استمر لمدة ثلاث ساعات في مقر الفرقة الوطنية في الدار البيضاء، تمحور حول الدواعي والهدف من وراء الشكاية التي تقدمت بها الهيأة وحول ما إذا كانت الأخيرة تتّهم كلا من فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وعمر الجزولي، العمدة السابق، ويوسف الفاسي الفهري، الرئيس المدير العام للشركة العامة لمراكن السيارات، والذي ورد اسمه في الشكاية، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها. وقد كان جواب رئيس الهيأة أن مطلب مجموعة حقوقيين هو التحقيق في الوثائق التي سُلِّمت لهم عن طريق الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في مراكش، بعيدا عن أي اتهام لأحد. وردا عن سؤال للمحققين حول مصدر هذه الوثائق وحول ما إذا كان عدد من المواطنين، الذين اشتكوا، في رسالة وُجِّهت للقضاء، من ابتزازهم من لدن بعض عمال شركة «الصابو»، نفى الغلوسي أن تكون له معرفة بأي أحد ممن وردت أسماؤهم في الرسالة، رافضا، في الوقت ذاته، الكشفَ عن مصادر هذه الوثائق.
ومن المتوقع أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى كل من فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وعمر الجزولي، العمدة السابق، ويوسف الفاسي الفهري، الرئيس المدير العامّ للشركة العامة لمراكن السيارات، وإلى المدير العامّ لصندوق الإيداع والتدبير للتنمية، إضافة إلى المدير العامّ لشركة التنمية المحلية «أفيلمار»، بعد الشكاية، التي تقدم بها محامون تابعون لهيأة مراكش، نبابة عن الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حول ما اعتبروه إمكانية وجود اختلاس وتبديد أموال عمومية والنصب واستغلال النفود والاغتناء غير المشروع. وتهُمّ الشكاية موضوع تسيير مرفق وقوف السيارات والدراجات في مدينة مراكش وما يعيشه من سوء تدبير ونصب واستغلال للنفوذ وتبديد للمال العمومي.
وحسب الشكاية، فإن الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، في شخص رئيسها السابق، عمر الجازولي، كانت قد أبرمت مع صندوق الإيداع والتدبير للتنمية، في شهر فبراير من عام 2005، بروتكول اتفاق يهُمّ المساهمة في شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش، وبمقتضاها تأسست شركة مساهمة تسمى «شركة التجهيز والتنمية بمراكش -أفيلمار»، مهمتها معالجة المشاكل المتعلقة بوقوف السيارات والدراجات في مدينة مراكش، وفق نظرة عصرية ومعقلنة، مواكبة للنمو والتوسع العمراني الذي تعرفه المدينة الحمراء، تملك فيها الجماعة الحضرية لمراكش 51 في المائة وصندوق الإيداع والتدبير للتنمية 49 في المائة. إلا أن صندوق الإيداع والتدبير -حسب الشكاية- خرق المادة ال6 من بروتوكول الاتفاق، والتي تنُصّ على عدم قابلية التفويت لأي شخص خلال مدة لا تقل عن 5 سنوات، بداية من تاريخ تقييد الشركة، وفوت أسهمه للشركة العامة للمراكن، في شخص مديرها العام، يوسف الفاسي الفهري. وكانت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، قد راسلت المدير العامَّ لصندوق الإيداع والتدبير حول هدا التفويت «غير القانوني»، فأجابها بكون الشركة العامة للمراكن شركة تابعة، بشكل مطلق، لصندوق الإيداع والتدبير وبأن إدارة شركة «أفيلمار» وافقت على التفويت، وهو ما اعتبرته الشكاية جوابا غامضا وغيرَ مفهوم، مرجحة أن يكون هدا التعاون قد شابه تدليس واحتيال والتفاف على الاتفاق، خاصة بعد مراجعة بنوده، التي تؤكد أن هناك مسطرة ملزمة لإجراء عملية تفويت وبيع أسهم الصندوق. كما أن التقارير والمراسلات المتبادَلة بين المجلس الجماعي لمدينة مراكش، في شخص رئيسته فاطمة الزهراء المنصوري، والمدير العام لشركة «أفيلمار»، تُبيّن أن التدبير المالي للشركة المكلفة بتدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات يعرف، بدوره، الغموض واللبس.
وأضافت الشكاية أن الشركة المذكورة تحولت، في بعض الأحيان، إلى وسيلة ل«النصب على المواطنين»، كما تَبيَّن ذلك العديد من الشكايات التي تقدم بها مواطنون ضدها، تفيد تعرضهم للابتزاز والتدليس، أفقدت بعض المواطنين مبالغ مالية وصل أحدها إلى نحو 140 ألف درهم، وشيك ضمانة بنفس القيمة، تسلمتها الشركة المذكورة من أحد المواطنين مقابل كراء 13 مركنا للسيارات، دون أن يتسلم المواطن تلك المحلات، فضلا على شكايات أعوان الشرطة الإدارية، الموجهة لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وفرض تعريفة على السيارات تفوق ما هو متفق عليه في كناش التحملات. كما يلجأ بعض الأشخاص التابعين لشركة «أفيلمار» إلى ممارسة التهديد بالعنف للحصول على مبالغ مالية شهريا من الحراس الليليين، تصل حتى 5 آلاف درهم، كما هو مُبيَّن في العديد من الشكايات.