المعطلون يعودون إلى الشارع للاحتجاج على قانون مالية 2016

تعتزم الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة تنظيم مسيرة وطنية الأحد 20 دجنبر الحالي، احتجاجا على "سياسة التقشف" في قانون مالية 2016، "الذي يكرس البطالة والخضوع لوصاية المؤسسات المالية الدولية، ويحرم آلاف الشباب المعطل من حقه في التوظيف"، حسب ما يقول الداعون للمسيرة.
واعتبرت الجبهة، وهي تجمع وطني يجمع عددا من جمعيات المعطلين والأطر العليا لتنظيم مسيرة، في ندوة نظمتها أمس الخميس بالرباط، أن مشروع القانون المالي لسنة 2016 يعمق البطالة وسط الشباب المعطل، مشيرة إلى أن المشروع لم يخصص سوى 25948 منصب شغل، في الوقت الذي سيحال على التقاعد 14632، إضافة إلى 7300 موظف آخر من المعنيين بقرار تمديد سن التقاعد إلى غاية متم الموسم الدراسي، أي أن"مشروع القانون المالي لسنة 2016 لن يخصص فعليا سوى 4000 منصب شغل".
وطالبت الجبهة، في بلاغ لها، الحكومة، ب"قانون مالي اجتماعي يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ويوفر مناصب شغل كافية وكفيلة بامتصاص البطالة وسط حاملي الشواهد، و"ضمان الحق العادل والمشروع للمعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار".
كما طالبت بسحب مرسومين أصدرتهما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يقضي الأول بفصل التكوين عن التوظيف، ويقضي الثاني بتقليص المنحة المخصصة لهم أثناء التكوين.
وأكدت الجبهة رفضها "السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية في التشغيل التي تكرس البطالة والعمل الهش"، و"سحب كل الإصلاحات التراجعية التي تمس المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة".