الأطباء يدعون البرلمانيين للإسراع في المصادقة على تغطيتهم الصحية

بالتزامن مع تدارس البرلمان لمشاريع القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية، لأصحاب المهن الحرة، دعا الأطباء، ممثلي الأمة إلى "الإسراع في إخراج هذه المشاريع إلى النور في الولاية الحالية".
واعتبرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، أن مشروع التغطية الصحية للأطباء المشتغلين في القطاع الخاص "استعجالي"، وناشدت البرلمانيين بالغرفتين بذلك ب"التعجيل بالمصادقة على هذا القانون قبل إسدال الستار على الدورة التشريعية الحالية".
ودعا الأطباء الحكومة إلى "الإسراع بإخراج النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه وتفعيله، من أجل استفادة باقي المعنيين بالمهن الحرة، والمستقلين عامة، والأطباء والصيادلة، وجراحي الأسنان بالقطاع الحر، خصوصا"، وفق ما جاء في بيان أطباء القطاع العام".
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 98.15، المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا، يهدف إلى تعميم الاستفادة من هذه التغطية بالنسبة إلى هذه الفئات، والذي شرع مجلس المستشارين في تدارسه قبل أيام.
ويخول مشروع القانون الجديد، للمهنيين الأحرار قائمة العلاجات نفسها، التي يكفلها التأمين الصحي الإجباري عن المرض "AMO"، المحددة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي "CNSS"، على أن تكون مساهمة المستفيدين بشكل جزافي، حسب الفئات، والمهن، والقدرة المادية للمستفيد.
ويقدر المعنيون ما جاء في مشروع القانون، بعشرة ملايين شخص، باحتساب عائلات المستفيدين، حيث سيشمل مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأشخاص الذين يمارسون بقطاع التجارة، أو الفلاحة، أو قطاع النقل، أو الصناعة التقليدية، وكذلك الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل.