الجزولي و "ولد لعروسية" أمام جنايات مراكش الخميس المقبل

يقف العمدة الأسبق لمدينة مراكش، عمر الجزولي، بعد غد الخميس، مجددا في قفص الاتهام أمام القضاء متابعا بتهم تتعلق بالانتخابات وتدبير الشأن المحلي، بعد أن تمّت إدانته ابتدائيا، بتاريخ الثلاثاء 9 يوليوز من سنة 2013، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بتهمة "محاولة الحصول على أصوات الناخبين بواسطة وعود بتبرعات نقدية".
وكانت استئنافية مراكش ألغت هذا الحكم يوم الاثنين 3 مارس من سنة 2014، وقضت ببراءته من التهمة المنسوبة إليه. وقبلها وقف أمام الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش، التي أصدرت حكما، بتاريخ 6 غشت من سنة 2012، بإرجاعه مليارا و 264 مليون سنتيم لفائدة الجماعة الحضرية لمراكش، التي ترأس مجلسها بين سنتي 2003 و2009،ولغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم. وجاء الحكم على خلفية التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول "الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير الجماعة الحضرية نفسها خلال الولاية الجماعية المذكورة".
وبخلاف الملفين السابقين، يقف الجزولي، بعد غد الخميس، أمام القسم المختص في جرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، برئاسة القاضي مسعود المصلي، متابعا بصك اتهام ثقيل، ومتهما بثلاث جنايات خطيرة تتعلق ب:"تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها"،على خلفية متابعته في ملف مثير تحوم حوله شبهة الفساد المالي، والمعروف ب"إكراميات الجزولي لصحافيين ومسؤولين مغاربة وأجانب على حساب مالية الجماعة الحضرية لمراكش".
لائحة المتهمين تضم أيضا النائب الأول الأسبق لرئيس المجلس الجماعي، السياسي المراكشي المثير للجدل عبد الله رفوش المعروف ب"ولد لعروسية"،و الذي كان مفوضا إليه من طرف الجزولي تدبير قطاع التعمير، والمتابع بجنايتي:" تبديد أموال عمومية، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها".
كما تضم اللائحة ثلاثة موظفين جماعيين كانوا يشكلون قطب رحى التسيير بالجماعة الحضرية، خلال فترة ترؤس العمدة الجزولي لمجلسها، وكانوا من أشد المقرّبين إليه، ويتعلق الأمر بكل من: العربي بلقزيز، مدير ديوانه السابق، وضيّاء بنجلون، رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية.
وقد تفجر هذا الملف بعد صدور تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول "الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير الشأن المحلي للجماعة الحضرية لمراكش خلال الولاية الجماعية الممتدة بين سنتي 2003 و2009″، قبل أن تدخل هيئة حماية المال العام على الخط، وتتقدم بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمراكش،حول ما اعتبرته" تبديدا للمال العام و رشوة و تزويرا واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع"، وهي التهم التي قالت بأنها "ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي".