إكراميات الجزولي تجر مفتشا بوزارة الداخلية للتحقيق

لم يستجب محمد كريم، المفتش بوزارة الداخلية، لاستدعاء وجهه له مؤخرا قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، يوسف الزيتوني
للاستماع إليه في الملف المعروف ب»إكراميات عمدة مراكش السابق لصحافيين ومسؤولين مغاربة وأجانب على حساب مالية الجماعة الحضرية»، حيث سبق للإطار بوزارة الداخلية أن قضى وأسرته عطلة بالمدينة الحمراء، أقام خلالها بأفخم الفنادق وكلفت22 مليون سنتيم على نفقة الجماعة الحضرية لمراكش.
ومن المقرر أن يعيد قاضي التحقيق، خلال الأيام القليلة المقبلة، استدعاء محمد كريم، إلى جانب 19 صحافيا بالقناة الثانية وبالعديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والمرئية والمسموعة، الذين تكلفت جماعة مراكش بتأدية فواتير إقامتهم وتغذيتهم بفنادق ومطاعم عاصمة النخيل، والذين سبق لبعضهم أن تم الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي.
وكان الاستنطاق التمهيدي للعمدة السابق لمراكش وبعض المتابعين معه في هذا الملف، تناول أيضا مصاريف استقبال وإيواء مسؤولة سينغالية، حيث صرح الرئيس السابق للمجلس الجماعي بأن إيواء المسؤولة السينغالية كان بطلب من سعد حصّار، كاتب الدولة السابق لدى وزير الداخلية، الذي أعطى تعليماته لحميد شباط وعمر البحراوي وممثل جماعة مراكش في مؤتمر بإحدى الدول الإفريقية بضرورة توجيه الدعوة إلى المسؤولة السينغالية، التي تشغل حاليا منصب وزيرة في حكومة بلدها، لزيارة المغرب. كما صرح الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية، بأن القرار كان سياسيا ويتجاوزه كموظف مسؤول عن تدبير قسم يحدد القانون اختصاصاته.
وكان قاضي التحقيق قد اتخذ قرارا بوضع جميع المتابعين في هذا الملف تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم، حيث تابعت النيابة العامة باستئنافية مراكش كلا من: العمدة السابق عمر الجزولي، والعربي بلقزيز، مدير ديوانه، ونائبيه الأول والخامس عبد الله رفوش الملقب ب»ولد لعروسية»، المفوض إليه تدبير قطاع التعمير، ومحمد نكيل، المكلف خلال الولاية الجماعية السابقة بثلاثة تفويضات أساسية تتعلق بتدبير الملك العمومي والترخيصات الاقتصادية ووكالة المداخيل، وضيّاء بنجلون، رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، وزين الدين الزرهوني، الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية، (تابعتهم) بثلاث جنايات: «تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها»، وهو الملف المتعلق بالاختلالات في التسيير والتدبير المالي للجماعة الحضرية لمراكش خلال الولاية الجماعية السابقة.
يشار إلى أن الملف فجّره التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات حول الاختلالات المالية والإدارية التي شابت تدبير الشأن المحلي للجماعة الحضرية لمراكش خلال الولاية الجماعية السابقة، قبل أن تصدر الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات حكما، بتاريخ 6 غشت من سنة 2012، بأداء عمر الجزولي لغرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم، وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و 264 مليون سنتيم، وبأداء محمد نكيل لغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، بعد أن توبع بتهمتي استثناء أرباب عقارات مجاورة للطرقات العمومية من المساهمة في تجهيزها، وإعفاء بعض أصحاب الملاهي الليلية من أداء رسوم مستحقة لفائدة الجماعة.
وقد دخل الفرع المحلي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب على الخط، وتقدم بتاريخ 11 شتنبر من السنة نفسها، بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمراكش، حول ما يعتبره «تبديدا للمال العام ورشوة وتزويرا واستغلالا للنفوذ واغتناءً غير مشروع»، شهدته الجماعة الحضرية بين سنتي 2003 و2009، معتبرا بأن التدبير المالي والإداري للجماعة عرف العديد من الاختلالات، «التي ترقى إلى مستوى الجرائم التي يعاقب عليها القانون الجنائي».