منتخبون من "الأحرار" و"البام" يمثلون في يوم واحد أمام جنايات مراكش

منتخبون وقياديون بارزون من حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة سيمثلون،يوم الخميس القادم 28 يناير الجاري،أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش،على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق ب"تبديد أموال عمومية".
فبعد أن خرج خالي الوفاض من معركة الانتخابات الأخيرة،التي خسر فيها مقعده كمستشار برلماني، وفقد عضويته بمكتب المجلس الجماعي لمراكش،الذي شغل فيه مهمة النائب الأول لعمدة المدينة،خلال الولايتين الجماعتين السابقتين،سيقف المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش،عبد العزيز البنين، متابعا بثلاث جنايات ثقيلة تتعلق ب"تبديد أموال عمومية،استعمال وثيقة مزورة،وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها"،على خلفية اتهامه في الملف المعروف باسم شركته "سيتي وان"،وهو الملف الذي قضى أكثر من أربع سنوات بين البحث التمهيدي والتحقيق،قبل أن يقرّر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال متابعته المتهم بالجنايات المذكورة،ويسقط عنه المتابعة بتهمة أخرى تتعلق ب "تزوير وثائق رسمية"،وهو القرار الذي طعن فيه الوكيل العام للملك أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة نفسها،التي قضت برفض الطعن وتأييد قرار قاضي التحقيق.
أما علي رحيمي، المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بشيشاوة،و والنائب الخامس لرئيس مجلس جهة مراكش آسفي،و الرئيس السابق لمجلس جماعة "بوابوض" بالإقليم نفسه، فبعد تخلفه عن حضور الجلسات الأربع السابقة بمبرر عدم تبليغه، كلفت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية النيّابة العامة باستدعائه عن طريق الشرطة،لجلسة الخميس القادم،بعد أن تعذر تبليغه بواسطة أعوان كتابة الضبط،على خلفية متابعته بثلاث جنايات ثقيلة تتعلق ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى وظيفته،تزوير وثائق رسمية ألحقت أضرارا بالخزينة العامة،وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يشرف على تسيير شؤونها".
كما قرّرت المحكمة،أيضا،تطبيق مسطرة الإحضار عن طريق القوة العمومية في حق المتهم الثاني في الملف نفسه،والذي ليس سوى نائبه الأول بمجلس "بوابوض"،العربي أمراي،المتهم بجنايتي:"المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وضعت تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته،وتلقي فائدة في عقد باشرته المؤسسة التي يتولى الإشراف على تسيير شؤونها جزئيا".
كما يمثل أمام الغرفة عينها،وخلال اليوم نفسه، نور الدين آيت الحاج،رئيس الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة،المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في الملف المعروف ب"اختلالات بلدية قلعة السراغنة"،والمتابع فيه بتهم "تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها،وتزوير وثائق إدارية".
ويتابع مع آيت الحاج، وفي إطار الملف نفسه، ثلاثة موظفين بالجماعة الحضرية نفسها،الذين كانت النيّابة العامة باستئنافية مراكش تابعتهم بتهم تتعلق ب"اختلاس أموال عمومية،وتزوير وثائق رسمية"، على الشكاية التي تقدم بها البودالي صافي الدين،عن الكتابة الإقليمية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بالسراغنة ،في شأن ما اعتبره"تبذيرا لمالية بلدية قلعة السراغنة"،وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة،في وقت سابق، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إنجاز البحث التمهيدي،قبل أن تتم إحالة الملف على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال المحكمة نفسها.