بعد انتظار طويل، من المرتقب أن تنطلق الأشغال في ميناء "الناظور غرب المتوسط"، في النصف الأول من العام الجاري، وبذلك فإن المنطقة الشرقية ستتوفر هي الأخرى على منشأة ستمكنها من التنافس العالمي في المجال البحري. وأكد يوسف كوني، المدير بالنيابة لشركة "ميناء الناظور غرب المتوسط"، التي انشأتها الدولة، وكلفتها بإنجاز وتسويق هذه المنشاة المينائية الضخمة، أمام أعضاء مجلس جهة الشرق،اول أمس الأربعاء، خلال الدورة الاستثنائية، التي عقدها المجلس، أن هذه المنشأة ستزعج بلا شك الجيران، بالنظر إلى قدرتها الكبيرة على التنافس على أهم الخطوط البحرية، سواء المتعلقة بالمواد البترولية، أو الفحم الحجري، وحتى المواد المختلفة. وكشف المتحدث نفسه التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع، الذي سيكلف في مرحلته الأولى (20162020)، 10 ملايير درهم، مبرزا أن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بهذه الصفقة تمت يوم 28 شتنبر الماضي. وفي المرحلة الأولى، سيتكون الميناء من حاجز رئيسي بطول 4200 متر، وآخر بعرض 1200 متر، وثلاثة أرصفة بعمق يصل إلى 20 مترا بطاقة تقدر ب 25 مليون طن، وهو ما يعني ضعف قدرة ميناء المحمدية، الميناء المختص في المواد البترولية. بالإضافة إلى محطة للحاويات بطول 1500 متر بعمق 18 مترا، وهي تعادل بذلك إمكانيات "ميناء طنجة المتوسط ، وأيضا من رصيف مخصص لنشاط الفحم الحجري بطول 360 مترا. وسيستقبل ميناء "الناظور غرب المتوسط" 7 ملايين طن من الفحم الحجري، أي أكثر من الكمية التي يستقبلها ميناء الجرف الأصفر. وسيحتضن الميناء أيضا رصيفا آخر خاص بالمواد المختلفة، والذي يبلغ طوله 320 مترا وبعمق 16,5 متر، أي بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 3 ملايين طن. وخلال المرحلة الأخيرة، التي تمتد إلى غاية 2030، فإن الميناء سيتمكن من معالجة 12 مليون حاوية، وطاقة استعابية تقدر ب50 مليون طن من المواد البترولية، وهو ما يعادل أربع مرات ما يمكن أن يستوعبه ميناء المحمدية. وعلاقة بالأنشطة التي سيحتضنها الميناء، أكد المصدر ذاته، أن النشاط الأول يتعلق بتخزين وتوزيع المواد البترولية، للاستفادة من الموقع الاستراتيجي، بالنظر إلى أنه يقع بين منطقة لإنتاج الخام، وسوق الاستهلاك، مبرزا أن 30 في المائة من البواخر، التي تهم هذا النشاط تمر أمام جهة الشرق، وبالتالي فالمغرب يسعى إلى الاستفادة من هذا الموقع، وجلب أنشطة مرتبطة بالمحروقات بفضل العرض العقاري بالمنطقة مع إمكانية إحداث معمل للتكرير". وبخصوص النشاط الثاني، فيتعلق ب"مسافنة الحاويات"، وذلك للاستفادة من الموقع الجغرافي دائما، فهو موقع محاذ لحوالي 40 في المائة من الخطوط البحرية، التي تمارس هذا النشاط. أما النشاط الأخير، فيتعلق أساسا بالتزود بالفحم الحجري لتلبية حاجيات المحطات الحرارية، الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية. وكشف المصدر نفسه أن التكلفة المالية الخاصة بالمشروع، ستبلغ في مرحلته الأولى 10 ملايير درهم، 40 في المائة من هذا المبلغ استثمار من طرف الشركة، التي حصلت بدورها على التمويل من مؤسسات وطنية، كصندوق الحسن الثاني، والوكالة الوطنية للموانئ. فيما الباقي سيتم الحصول عليه عن طريق قروض من مؤسسات دولية، وقد أبرمت 3 اتفاقيات تمويل في هذا الإطار، يضيف المتحدث نفسه، حيث وقعت الأولى مع البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، والثانية مع البنك الإفريقي، والثالثة مع الصندوق العربي للإنماء اللإقتصادي والإجتماعي. وجاء في العدد الأخير للجريدة الرسمية أن الحكومة وافقت على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 30 نونبر بين الشركة والصندوق، قصد ضمان القرض البالغ قدره 60000000 دينار كويتي (حوالي 2 مليار درهم)، الذي منحه الصندوق المذكور للشركة للمساهمة في تمويل مشروع المركب المينائي للناظورغرب المتوسط.
