لأول مرة.. زيت "الكيف" سيكون في متناول المغاربة بشكل قانوني!

قطعت شركة "الكيف كوسميتيك"، المغربية الهولندية، أشواطا كبيرة في اتجاه تمكين المغاربة من زيت ( زريعة) القنب الهندي، بحيث حصلت على موافقة وزارة المالية، وكذا وزارة الصحة، التي أثبتت نتائج تحليل أجريت داخل المختبر العمومي التابع لها أن زيت بذور النبتة خال من المواد التخديرية، وأن المستخلص يدخل في المجال الطبي.
في المقابل، وبعد أن حازت موافقة الوزارتين، اصطدمت الشركة بقرار المحكمة التجارية، التي رفضت تسجيل الشركة، وبررت قرارها بغياب الإطار القانوني الخاص بتقنين القنب الهندي، "رغم أن الزيت هو عصارة للبذور وليس النبتة"، يقول مسؤولو الشركة في تصريح ل"اليوم 24″.
وتشير المعلومات التي يتوفر عليها الموقع أن المنتوجات التجميلية التي توفرها الشركة المغربية الهولندية تحظى بطلب واسع في هولندا منذ سنتين، وهي الشركة التي سبق وشاركت في عدد من المعارض الدولية باسم المغرب، قبل أن تقرر بدء إنتاج الزيوت من بذرة القنب الهندي المغربي المعروف بجودته على الصعيد العالمي.
الشركة المغربية الهولندية تملك اليوم تعاونية شمال المغرب، وتحديدا في منطقة الجبهة، نواحي شفشاون، إذ تُشغل أكثر من 25 امرأة، يقمن بطريقة تقليدية بطحن بذرة القنب الهندي بواسطة الرحا.
وتساءل مسؤولو "الكيف كوسميتيك" عن الأسباب التي تجعل الكثيرين يركزون على الجانب السلبي للنبتة، في حين أنها تتوفر على منافع وخصائص يمكن استعمالها في التجميل والعلاج، مشددين على أن الأوربيين هم أغلب من يستفيد الآن منها.
يذكر أن الجدل عاد للواجهة حول موضوع تقنين زراعة الكيف والعفو عن المتابعين في الاتجار فيه، بعد أن طرح حزب الأصالة والمعاصرة للنقاش، بحيث قدم مقترح قانون، داخل مجلس المستشارين، يهم إحداث وكالة وطنية لزراعة الكيف والعفو عن المزارعين.
وقال عزيز بنعزوز، رئيس حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في حديث سابق، إن المقترح الجديد هو تحيين لما سبق اقتراحه بمجلس النواب، مشيرا إلى أن اقترحوا أن تختص الوكالة بتحديد المساحة المزروعة من الكيف، كما تقوم بشراء محاصيله من المزارعين، عبر إحداث نقاط بيع متحركة بالقرب من حقول الفلاحين.
من جهته، قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن الدعوة إلى تقنين زراعة الكيف إثارة لجدل بعيد كل البعد عن المشاكل الحقيقية لسكان المناطق المعروفة بزراعة القنب الهندي.