"الكيف" يثير جدلا سياسيا مرة أخرى!

من المنتظر أن يثير موضوع إعادة فتح ملف زراعة الكيف جدلا سياسيا، خلال الأسابيع المقبلة، بين المدافعين على ضرورة تقنين وترسيم زراعة واستغلال الكيف بالمغرب والحكومة خاصة حزب العدالة والتنمية، حيث تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمقترحي قانون يتعلق الأول بتقنين زراعة الكيف والثاني بالعفو العام على مزارعي الكيف.
هذه الخطوة تأتي بعد فشل المحاولة الأولى التي أقدم عليها كل من حزبي "البام" و"الاستقلال" سنة 2013 بتقديم مقترح قانون إلى مجلس النواب يخص تقنين زراعة الكيف، وطالب حينها الاستقلال بالعفو على حوالي 40 ألف متابع بتهمة زاراعة الكيف. ووفق مصادر "المساء" فإن خطوة إحالة مقترحي قانون على مجلس المستشارين يدخل في إطار تحركات "البام" من أجل تقنين زراعة الكيف وإصدار عفو على مزارعي هذه النبتة بعد اللقاءات التواصلية التي نظمها الحزب في مجموعة المناطق.
ويتوخى مقترح القانون العفو على مزارعي القنب الهندي بمنطقة الريف وينص المقترح على العفو على كل شخص طبيعي توبع واعتقل بمتقضى نصوص 1974، التي تجرم انتاج وزراعة الكيف المخدرات بالمغرب، كما يتضمن المقترح العفو على كل شخص صدر في حقه حكما غيابيا بتهمة زراعة الكيف.