اعمارة يعلن عن إحداث وكالة وطنية لضبط قطاع الكهرباء

افتتح يوم الأربعاء 27 يناير 2016 بمراكش المؤتمر العام الخامس للاتحاد العربي للكهرباء تحت عنوان "التوازنات في مزيج الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة في الأنظمة الكهربائية" بحضور شخصيات وازنة من مختلف الدول العربية.
وأشار عبد القادر اعمارة وزير الطاقة والمعادن والبيئة في الجلسة الافتتاحية إلى أنه سيتم خلال عام 2016 إنشاء وكالة وطنية لضبط قطاع الكهرباء من أجل مصاحبة التطور الذي عرفه قطاع الطاقة الوطني لا سيما فتح سوق الكهرباء من مصدر متجدد للخواص، حيث تسهر هذه الوكالة على السير الأمثل لسوق الكهرباء، وتحديد التعريفات وشروط ولوج للشبكة الكهربائية.
وأضاف اعمارة أن الطاقة النووية لها دور هام في تقليص التبعية الطاقية الوطنية ومكافحة انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الكهربائي والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وكذا تحلية ماء البحر، معتبرا أن الكهرباء النووية يعد خيارا يجب أن يجد مكانه في المزيج الطاقي الوطني على المدى الطويل.
وأكد أن الانتقال الطاقي الذي ينهجه المغرب يعرف اليوم نقطة تحول تاريخية بفضل الدفعة القوية التي أعطاها جلالة الملك للطاقات المتجددة، حيث سيرفع المغرب من حصتها إلى 52 في المائة من القدرة الكهربائية في أفق سنة 2030، بعد أن كان مقررا ألا تتعدى هذه النسبة 42 في المائة في أفق سنة 2020، وهو ما سيمكن المغرب وللمرة الأولى في تاريخها من التوفر على باقة كهربائية تتميز بتفوق الطاقات المتجددة على المصادر الأحفورية. وأوضح أنه من المتوقع أن يفوق الاستثمار المرتقب في قطاع الطاقة خلال الفترة ما بين 2016 و2030 حوالي أربعين مليار دولار أمريكي منها ما يناهز 30 مليار دولار أمريكي لمشاريع توليد الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وهو يمثل فرصا استثمارية كبيرة للقطاع الخاص الوطني والدولي.
وأبرز الوزير أن الربط الكهربائي العربي وإرساء سوق عربية للكهرباء يعتبران من بين أهم اهتمامات العمل العربي المشترك في مجال الكهرباء، وهو الأمر الذي تجسد في دراسة الربط العربي الشامل وتقييم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء والتي تم إنجازها تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري للكهرباء في إطار الجامعة العربية.
ويختتم المؤتمر أعماله يوم الخميس 28 يناير 2016، بعد مناقشة المتحدثين عددا من قضايا الطاقة الكهربائية أهمها، دمج تقنيات توليد الطاقة، ودعوته الدول العربية إلى التركيز على أمن الطاقة والتنافسية والتنمية المستدامة وتبادل الخبرات بين البلدان العربية وإتاحة الفرصة لتبادل التجارب.
وركز المؤتمر، الذي تضمن برنامجه، معرضاً متخصصاً للشركات الصناعية، على نظريات إيجاد المزيج المناسب من مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمصادر الأحفورية المستخدمة في أنظمة الكهرباء العربية بالشكل الذي يضمن الكفاءة والفاعلية والسلامة البيئية. وتبرز أهمية الاستفادة من آخر مصادر طاقة متنوعة مع ارتفاع الطلب العربي على الكهرباء، كما أن السلامة البيئية أصبحت عاملا مهما في خطط التوسع في إنتاج الكهرباء، ما يستدعي تنويع مصادر إنتاج الطاقة واعتماد الطاقة المتجددة كجزء أساس في خليط الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة.