وجد الطبيب المغربي زهير الهنا، الذي عرفه المغاربة، كأول طبيب مغربي قاوم القصف، وذهب إلى غزة لمساعدة الفلسطينيين، نفسه وسط ضجة إعلامية كبيرة، بعد أن قامت وزارة الصحة، بإصدار قرار يقضي بإغلاق عيادته المجانية لمساعدة المُحتاجين. وشرح لهنا في حديث مع "اليوم24″، أنه قرر إلى جانب عدد من الأشخاص القيام بعمل خيري يستفيد منه السوريون والمهاجرون الأفارقة والمغاربة المُحتاجون، قائلا: "بعد أسابيع من التفكير، وجدنا أن أحسن وسيلة لمساعدة هؤلاء، هو فتح عيادة خاصة تحمل اسمي في الدارالبيضاء تكون فيها الفحوصات مجانية، وذلك بمساعدة طاقم مُتكون من ممرضة وقابلة"، لكن الفرحة لم تدم طويلا. شاهد أيضا * بعد أزيد من شهر ونص قضاها بغزة .. الطبيب المغربي لهنا يعود إلى المغرب » * الرسالة الثالثة للهنا من غزة: لا معنى للكلام امام كل هذا الموت » واعترف الطبيب المعروف بتقديم مساعدات خيرية، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه، أنه تسرع قليلا بفتح مصحته الخاصة، ولم ينتظر الوقت اللازم للحصول على الوثيقة، التي تُؤكد تحويل المصحة من خاصة إلى عيادة "هذا التسرع البسيط ليس الهدف منه جني المال"، يقول الدكتور لهنا، وإنما "تقديم المُساعدة للمواطنين، لكنني فوجئت بالوزارة تُراسلني لإغلاق العيادة، بل واتهموني أنني أنافس العيادات في القطاع الخاص، وهو أمر غير معقول نهائيا"، على تعبيره. وبينما أكد وزير الصحة لحسين الوردي في حديث مع موقع "كود" أن الطبيب لهنا لا يحق له فتح عيادة لأنه ليس عضوا في هيأة الأطباء بالمغرب، شدد الأخير في حديث مع "اليوم24″ على أنه عضو في الهيأة في الدارالبيضاء، ومُسجل ضمن أعضائها منذ يونيو من العام الماضي، وهو ما أكده الطبيب عادل الوحيدي في حديث مع الموقع. وأوضح لهنا :"أنا من بين الأطباء المغاربة القليلين جدا، الذين حذفوا اسمهم من لائحة الأطباء في فرنسا قبل دخولهم إلى المغرب، وهو الأمر نفسه، الذي قمت به قبل سفري من المغرب إلى فرنسا، في حين أن العديد من الأطباء يظلون مسجلين في الهيأتين معا، على الرغم من أنه قانون مجحف في المملكة، ويجب إعادة النظر فيه". وأضاف المتحدث نفسه أن القانون الذي يمنع الأطباء من التسجيل في هيأة الأطباء في المغرب وخارجه في الوقت نفسه، قانون مجحف يحرم المغاربة والمغرب، على حد سواء، من عدد كبير من الطاقات، التي يُمكنها أن تزاول المهنة في فرنسا والمغرب في الآن ذاته. وردا على النداء الذي وجهه إليه الوردي، ودعاه فيه إلى احترام القانون المغربي قبل البدء في مساعدة الفقراء واللاجئين، وأن الحكومة والوزراء سيساعدونه في ذلك إن احترم القانون، قال لهنا:"أنا أحترم القانون، وأخاف على المغاربة مثله.. عشرات السنوات وأنا أطرق باب الوزارة من أجل الحصول على المساعدة، لكن كل الأبواب كانت موصدة". وأضاف الهنا أن وزير الصحة عوض الحديث عن تقديم المساعدات، كان بإمكانه أن يتصل به هاتفيا إن أخطأ، ويستقبله في مكتبه "من العيب أن يتعامل معي بهذه الطريقة، وبشكل تعسفي، كأنني مجهول الهوية، فقط لأنني ضد لوبيات خوصصة الصحة"، مردفا:"المغاربة يعرفونني، ولم أسقط من السماء في غفلة من الجميع.. أملك تاريخا في العمل الخيري، والمغرب بلادي مثلما هي بلاد الوردي وآخرين". وأكد الجراح المغربي أن على وزارة الصحة إعادة النظر في قرارها، لأن الهدف من العيادة خيري ولن يتلقى منه أي ربح مادي.
