السلطات تعتبر السياج مع الجزائر "سيادي" لمنع تدفق المهاجرين والسلاح

بعد أقل من أسبوع على الزيارة الميدانية التي قام بها مسؤولوا الداخلية والدرك والجيش إلى الشريط الحدودي بضواحي مدينة وجدة
عقد زوال أول أمس الأربعاء 27 نونبر والي الجهة الشرقية محمد مهيدية اجتماعا مع النواب البرلمانيين عن دائرة وجدة، منهم رشيدة الاسماعيلي عن التجمع الوطني للأحرار، والاستقلالي عمر حجيرة، بالإضافة إلى عبد العزيز أفتاتي عن العدالة والتنمية، إلى جانب رئيس المجلس الإقليمي لخضر حدوش، ونائب رئيس الجهة إدريس بوجوالة.
"الاجتماع خصص لتدارس الوضعية الجديدة التي ستتبلور على الشريط الحدودي" يقول مصدر حضر الاجتماع، قبل أن يضيف في تصريح ل"اليوم24"، "السلطات في شخص الوالي وضعت المنتخبين في صورة المستجدات، والإجراءات التي تنوي الدولة إقامتها على حدودها، خاصة السياج الذي يمتد على مساحة قدرت بحوالي 70 كلم بشكل متفرق".
ووفق نفس المصدر فان الوالي أكد للمجتمعين أن السياج الذي تنوي الدولة إقامته، يدخل في إطار "أعمال السيادة"، وهو سياج "سيادي"، لمنع "تدفق المزيد من المهاجرين، وأيضا منع تدفق السلاح وتسلل الحركات الإرهابية من الجارة الشرقية إلى المغرب".
المصدر ذاته قال بأن السلطات أبلغت البرلمانيين بأن السياج ليس موجها بالضرورة للمهربين لمنع نشاطهم الذي يمارسونه، وإنما يكتسي الصبغة الأمنية الصرفة لا علاقة له بنشاط التهريب، قبل أن يضيف "في الحقيقة السياج هو رد مباشر على الجزائر التي شرعت منذ أشهر في تشييد الخنادق على طول الشريط الحدودي"، وأشار المصدر نفسه إلى أن السلطات وعدت بإطلاق برنامج استعجالي لتهيئة المجال الحدودي خاصة القرى المتاخمة للحدود، الناقصة التجهيز لتوفير الخدمات الضرورية بها، على أساس أن برنامج التأهيل هذا، سينطلق مع الإعلان عن الصفقة الخاصة بالسياج بداية دجنبر المقبل.
وعلاقة بالسياج دائما كشفت المصادر نفسها أن ال70 كلم من الحدود التي تنوي الدولة تسييجها، تهم بالأساس إقليمين وعمالة، حيث أن حوالي 30 كلم سيتم تسييجها بمنطقة احفير والسعيدية (إقليم بركان)، فيما حوالي 30 كلم أخرى بعمالة وجدة (العالب روبان)، والباقي حوالي 10 كلم ستسيج بها المنطقة الحدودية القريبة من جماعة تيولي (إقليم جرادة).
مصدر أخر حضر أيضا الاجتماع المذكور كشف بأن التوجس الذي يراود السلطات حاليا، هو التخوف من استغلال هذه الإجرءات من قبل مهربين كبار وأباطرة التهريب الدولي للمخدرات لتحريض بعض سكان الشريط الحدودي الذين يعملون في التهريب المعيشي، وحثهم على الاحتجاج ضد هذه الإجراءات الغير موجهة إليهم من الأصل.
في نفس السياق قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (الفرع الجهوي)، أن التصريحات الرسمية بخصوص الإعلان عن تسوية الوضعية القانونية لبعض فئات المهاجرين والأجانب بالمغرب، "خطوة إيجابية"، لكنها "محدودة"، بالنظر إلى أنها استثنائية وأن المعايير المعتمدة ستقصي أغلبية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء من عملية التسوية، وأضافت الجمعية في بيان توصلت به "اليوم24"، أن ذلك يقال في ظل" استمرار قمعهم وتعنيفهم وإبعادهم رغم التصريحات الرسمية بنهج سياسة جديدة للهجرة"، منددا بالتدخلات القمعية التي تطالهم وبوفاة أحد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بالناظور على إثر محاولة اقتحام السياج مع مليلية، مشيرة إلى أن الأخير الأخير للمسئولين الأمنيين بوجدة، وما تبعه من حديث عن تسييج الحدود، "ينم عن تسييد منطق المقاربة الأمنية بدل الحقوقية" .