الرميد ينتهي من مناقشات قانون المجلس الأعلى للقضاء

على الرغم من الاحتجاجات التي يعرفها قطاع العدل في المغرب وبعض ردود الفعل الرافضة لمضامين مسودة ميثاق إصلاح منظومة العدالة في المغرب، فإن وزارة العدل مازالت مستمرة في فتح الحوار مع العديد من المتدخلين في قطاع العدل وهذه المرة مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
حيث أعلنت وزارة العدل أنها انتهت من الحوار الذي أطلقته مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع القانون التنظيمي للمجلس حتى يتلاءم مع الوضع الجديد الذي منحه له دستور 2011، كما أعلنت وزارة الرميد أنها أيضا أنهت النقاش حول النظام الأساسي للقضاة بعد تقديم ميثاق إصلاح منظومة العدالة وكان هذا الحوار من أجل معرفة ملاحظات القضاة حول الميثاق والاتفاق على الصيغة النهائية لنظام القضاة.
بلاغ لوزارة العدل والحريات أكد أن الحوار الخاص استجمع كافة الملاحظات التي تلقتها الوزارة بخصوص المسودتين المذكورتين، عبر لقاء الجمعيات المهنية للقضاة يوم 23 أكتوبر 2013، فضلا عن لقاءات تواصلية بسبع محطات جهوية، حيث تم اللقاء بأكثر من 1500 قاضي ومسؤول إداري يمثلون جميع محاكم المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فتح تواصل مباشر عبر منتدى التشريع بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات.
الوزارة تعهدت في بيانها بأنها ستعمل خلال الأسبوع المقبل على تضمين المسودتين جميع الملاحظات التي تم قبولها ومناقشتها مع أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وممثلي بعض الجمعيات المهنية التي لبت دعوة وزير العدل والحريات لمناقشة الملاحظات التي تقدمت بها.
في حين مازال يبقى المحامون من أشد المنتقدين لميثاق إصلاح العدالة والرافضين لمضامينه وهذا ما يفسر تنظيمهم لوقفة أمام وزارة العدل الأسبوع الماضي واتهامهم للوزراة بمحاولة الحد من استقلالية المحامين في المغرب.