أعلن وزير الصحة الحسين الوردي، مؤخرا، أنه سيتم تفعيل القرار الحكومي بخفض أسعار 1000 دواء في غضون الأسابيع القليلة القادمة. وأوضح الوردي، خلال جوابه على سؤال تقدم به المستشار العربي خربوش رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية، أن تفعيل هذا القرار تم بطريقة تشاركية من خلال المسلسل التشاوري الذي كانت قد أطلقته وزارة الصحة مع المهنيين قبل أزيد من سنة ونصف، وذلك قبل عرض مرسوم جديد لتحديد أسعار الأدوية على رئاسة الحكومة وأمانتها العامة وكذا على مجلس المنافسة. ودعا وزير الصحة بنفس المناسبة مصنعي الأدوية إلى تفهم هذه المبادرة الرامية إلى خدمة مصلحة المواطنين والتخفيف من حدة معاناتهم مع تكاليف العلاج والتدواي. المرسوم الجديد لتحديد أسعار الأدوية، يلغي المرسوم الحالي الذي يعود تاريخه إلى سنة 1969، ويحدد أسعار الدواء بناء على دراسة مقارنة كانت قد أجرتها وزارة الصحة بشأن أسعار الدواء في ثماني دول معظمها أوربية، حيث تم اعتماد معدل سعر كل دواء في الدول الثماني، على أن يتم، في مرحلة ثانية، اعتماد الثمن الأقل في هذه الدول بالنسبة للأدوية الجديدة التي تدخل المغرب لأول مرة. وكان الوردي قد أعلن خلال ندوة صحفية عقدها قبل أسابيع، أنه في الوقت الذي توصل فيه إلى اتفاق «شبه تام» حول المرسوم مع الصيادلة، فإنه لم يتمكن من التوصل لتوافق مع مصنعي الدواء، لكنه أكد أنه «لا يمكنني أن أنتظر أكثر بعد مرور 18 شهرا على هذا المسلسل التشاوري مع المهنيين»، مشيرا أنه كوزير كان يتوجب عليه الحسم في هذا الموضوع خاصة أنه ما فتىء يعد المواطنين بتخفيض أسعار الدواء. وقال «الجميع متفق على أن سعر الدواء في المغرب مرتفع ولابد من تخفيضه». وأشار في ذات الوقت أنه يمكن أن تعمل الحكومة لاحقا بتشاور مع المهنيين على التفكير في اتخاذ إجراءات مصاحبة من قبيل خفض الضريبة على القيمة المضافة على الدواء. يذكر أن المرسوم الجديد سيسمح بإقرار تخفيضات على الدواء تصل نسبتها إلى 80% في عدد من الأدوية خاصة تلك التي تصنف ضمن الأدوية الأكثر استهلاكا من قبيل المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الخاصة بالاضطرابات الجنسية والأدوية المتعلقة بالقلب وداء السكري.
