العدل والإحسان تلتحق بالإضراب العام والحكومة تشهر سلاح الاقتطاع في وجه المضربين

دخلت جماعة العدل والإحسان على خط الإضراب العام، المقرر تنظيمه من طرف المركزيات النقابية الأربع، يوم الأربعاء 24 فبراير المقبل، إذ أعلنت عن مشاركتها فيه عبر بلاغ رسمي صدر اليوم الاثنين.
وقالت الجماعة، إن القطاع النقابي التابع لها، يعلن دعمه للإضراب العام، معتبرة أن "الشغيلة المغربية تضطر إلى معالجة الآذان الصماء بخوض الإضراب العام، في جميع القطاعات وفي جميع مناطق المغرب، متحفزة بمشروعية مطالبها في العدالة الاجتماعية".
وبحسب الجماعة، فإن مجرد التهديد بالإضراب العام يعتبر في الأمم الديمقراطية ناقوس خطر يدفع بعقلائها إلى تغليب منطق التوافق والتنازل لتدبير الملفات الاجتماعية المختلف حولها"، منتقدة العمل القائم من لدن السلطات على تطويع سلاح الإضراب لكي تُسوّق وهم الاستقرار المزعوم ووهم احترام الحريات السياسية والنقابية، دون أن تقدم شيئا للغاضبين غير لغة التحدي والتهديد، وكأن مجرد السماح بالإضراب هو في حد ذاته تنازل".
ومن جانبه، قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في تصريح ل"اليوم24″: "إن الحكومة أعدت التدابير الكافية كي لا يؤثر الإضراب العام على سير المرافق العمومية أو حسن تقديم الخدمات العمومية للمواطنين"، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة تشير حتى الآن، إلى أن الإضراب العام "لن يكون لديه تأثير كبير"، بالرغم من أن أربع نقابات رئيسية في البلاد دعت إليه.
وبحسب مبديع، فإن المضربين يجب أن يتوقعوا أن تطبق عليهم الحكومة الإجراءات المتعلقة بالاقتطاع من الأجور، لأن "المسألة روتينية، ويدعمها القانون، ولا يمكنهم الاحتجاج ضدها بدعوى أن السلطات الحكومية تضيق عليهم ممارسة حقهم في الإضراب. "إنهم سيمتنعون عن العمل يوم الأربعاء، وسيبقون نائمين في منازلهم، بينما جيش من الموظفين الآخرين يكونون في مكاتبهم ومواقع عملهم، لضمان سلاسة المرفق العمومي، ولا يمكن بأي حال، أن نساوي بين الطرفين". ولا تشارك نقابة رئيسية واحدة في هذا الإضراب العام، وهي الاتحاد الوطني للشغل، وهي الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية.