وزارة السياحة تطلق تقييما ل«رؤية 2020» وتبحث إمكانيات تقويمها

تقف وزارة السياحة في منتصف الطريق لتقييم استراتيجيتها لتنمية القطاع، والتي تعرف باسم «رؤية 2020»، إذ أعلن وزير السياحة لحسن حداد، عن إطلاق دراسة لتقييم منتصف فترة الاستراتيجية وهي دراسة منصوص عليها في «رؤية 2020» للسياحة، وينتظر منها أن تمكن من القيام بتشخيص مدى تقدم مختلف أوراش الرؤية وأثرها على الصناعة السياحية الوطنية.
أحداد الذي كان يتحدث عقب اجتماع عمل حضره كل من رئيس مرصد السياحة، وممثلي الكونفدرالية الوطنية للسياحة وجمعيات مهنية، وخبراء المكتب الدولي الاستشاريBusiness Consulting Group المكلف بالدراسة، قال «إن هذا التقييم يفرض نفسه بالنظر إلى السياق العالمي والتقلبات الكبرى للوضع الجيواستراتيجي وتداعياته على صناعة السياحة العالمية وتطور بنية الأسواق السياحية المتسمة بتحديات جديدة ورهانات وتواصل عبر التكنولوجيا الرقمية».
وتطرح حصيلة استراتيجية «رؤية 2020» الكثير من علامات الاستفهام، خاصة مع استمرار تسجيل القطاع السياحي الوطني أداء متذبذبا، إذ أنهى القطاع أداءه للسنة الماضية على وقع الانخفاض بواقع 0.2 في المائة، وتختلف تقييمات الفاعلين في القطاع بشأن إمكانية تحقيق رقم 20 مليون سائح في أفق 2020.
وكان مثيرا للانتباه ما صدر قبل أسابيع عن المدير العام للمكتب الوطني للسياحة، أياما قليلة بعد إعلان الأرقام التي حققتها السياحة المغربية في سنة 2015، والتي تميزت بتراجع واضح في أعداد السياح وعائدات السياحة، إذ تحدث عبد اللطيف زويتن، المدير العام للمكتب، عن استحالة بلوغ هذا الرقم بالنظر إلى الوضعية العامة التي تمر منها السياحة الوطنية، وأيضا نتيجة التأثير السلبي للأحداث الإرهابية التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية، ودول شمال إفريقيا.
ورغم تأكيد زويتن على استحالة تحقيق هذا الرقم، إذ تتحدث الأرقام الرسمية إلى حدود اليوم عن قرابة 12 مليون سائح فقط، إلا أنه تحدث عن إمكانية تدارك الأمر من خلال تخصيص موارد إضافية للمكتب، ويأمل أن يتم الرفع من حصة ليالي مبيت السياح المغاربة من نسبة 32 في المائة إلى 40 في المائة، في السنوات الثلاث المقبلة، وجذب مليون ونصف سائح خلال السنتين المقبلتين، عبر محورين أساسيين هما: تعزيز الربط الجوي وتحسين الخدمات الإلكترونية الرامية إلى الترويج للوجهة المغربية.
ويرى عدد من مهنيي القطاع أن ما يزيد من صعوبات تحقيق رقم 20 مليون سائح، هو بالإضافة إلى تأثير الأحداث الجيوسياسية للمنطقة، تأثير الأزمة الاقتصادية التي ضربت عددا من الأسواق التقليدية للمملكة، خاصة الأسواق الأوروبية، إلا أن هذا لا يعني إغفال الأخطاء التي ارتكبت على مستوى تسويق المنتوج الوطني، لأن المنتوج السياحي يحتاج إلى برامج ترويجية وتوفير مبالغ مهمة وهو ما يفترض أن ترفع معه ميزانية المكتب الوطني للسياحة بما يمكن من فتح أسواق جديدة بديلة.
وبالعودة إلى بلاغ صادر عن وزارة السياحة المتعلق بإطلاق الدراسة، التي سيتم عرض خلاصاتها شهر مايو المقبل، نجد أنه أشار إلى أن تقييم «رؤية 2020» يهدف إلى وضع دعامات جديدة للرفع من حجم العرض والطلب السياحيين وتقويم الأهداف المسطرة للصناعة السياحية المغربية، موضحا أنها ستمكن، إضافة إلى ذلك، من تشخيص نقاط التعثر التي تم تحديدها على امتداد سلسلة من القيم السياحية، واقتراح سيناريوهات للتقويم من خلال مخطط للتسريع 2016 -2020 .
ويرتكز تقييم المنتصف لاستراتيجية «رؤية 2020» على ثلاثة محاور، هي تحليل التقدم المسجل في الفترة 2011-2015 بالمقارنة مع النتائج المنتظرة، وتشخيص خطوات وإجراءات مواكبة تفعيل أوراش وبرامج «رؤية 2020»، وتحليل الاتجاهات الدولية في قطاع السياحة في مجال الطلب والعرض والمنافسة في أفق 2020.