المتصرفون التربويون يُصعدون احتجاجاتهم وينظمون وقفة احتجاجية ومسيرة نحو البرلمان

دعا المتصرفون التربويون إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 نونبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تليها مسيرة في اتجاه البرلمان، احتجاجا على تجاهل الوزارة المتعمد لمطالبهم.
واستنكرت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات "التصريحات غير المسؤولة" لوزير التربية الوطنية في حق مديري المؤسسات التعليمية، معبرة عن أسفها ل "جهل الوزير لواقع المنظومة التعليمية"، الذي قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان وضعف النجاعة التربوية.

كما ندَّدت التنسيقية بتجاهل الوزارة لواقع الاحتقان وتردي النجاعة التربوية وفقدان الثقة والبيئة الآمنة للعمل.
وعبَّرت التنسيقية عن استغرابها لعشوائية معايير عملية استرجاع الاقتطاعات وضبابية المعايير المعتمدة في تحديد المبالغ المسترجعة، مما خلق استياءً آخر في نفوس المتصرفين التربويين المعنيين وزاد من حدة الاحتقان.
وأكد المتصرفون رفضهم المطلق لمحاولة الوزارة الوصية الالتفاف على المادة 89 من النظام الأساسي، من خلال تخصيص تعويض تكميلي عوضا عن ربطه باسترجاع الاقتطاعات الجائرة بطريقة عشوائية غير قانونية مع إقصاء تام لكل المتقاعدين. ومطالبين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والتاريخية في الدفاع عن هذه الفئة التي أفنت زهرة عمرها في خدمة المنظومة التعليمية.
وجدَّدت التنسيقية مطالبتها بالتسوية الشاملة لملفها المطلبي على ضوء المراجع القانونية والأحكام القضائية العادلة، عبر جبر ضرر ضحايا ترقيات سنوات 2021 و2022 و2023 من خلال تسوية ترقيتهم إلى الدرجة الممتازة بأثرها الإداري والمالي على أساس أدنى عتبة ترقٍّي في هذه السنوات، ومنح ثلاث سنوات اعتبارية تحتسب في الأقدمية بالدرجة الممتازة جبرا لضرر فقدان الأقدمية، إضافة إلى التفعيل الحقيقي للمادة 89 عبر تمكين المتصرفين التربويين من تعويض تكميلي شهري دائم، فضلاً عن تنفيذ وتعميم الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.