أزيد من 10 ملايين درهم لدعم 303 مشروعا لإدماج اقتصادي للسجناء السابقين

أفادت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بأن عدد المشاريع الميسرة للإدماج الاقتصادي للنزيلات والنزلاء السابقين بالفضاءات السجنية الموجودون في وضع هشاشة، إلى غاية 19 نونبر 2025، بلغ 303 مشاريع بغلاف مالي إجمالي قدره 10 ملايين و678 ألفا و415 درهم.
وذكرت المؤسسة، في بلاغ لها، أنه تأسيسا على اتفاقيات الشراكة المبرمة بينها وبين الولاة والعمال بصفتهم رؤساء اللجن الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، واصلت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء مسيرة الإدماج الاقتصادي لفئة المفرج عنهم من الفضاءات السجنية خلال شهر نونبر 2025، والذي ميزته بتخصيص أنشطة اتسعت للعديد من المدرجين ضمن الفئة بجل جهات المملكة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه المبادرات، تأتي في إطار "سلسلة خدمات ومهام مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، الرامية إلى إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية في النسيج الوطني الاجتماعي والاقتصادي".
وفي هذا الإطار، تم، أمس الثلاثاء بولاية كلميم، تسليم مشاريع مدرة للدخل لفائدة 37 شخص من نزيلات ونزلاء سبق وأفرج عنهم من فضاءات سجنية بذات الإقليم، وذلك بكلفة فاقت مليون وثلاثمائة ألف درهم.
وأبرز البلاغ أن هذه المبادرة تأتي "بهدف تأهيل وإعادة إدماج نزيلات ونزلاء الفضاءات السجنية وتيسير استرجاع المفرج عنه من الشريحة لدوره الطبيعي كمواطن نافع لنفسه وأهله والمجتمع، من خلال مصاحبة ورعاية لاحقة لطالبها بعد الإفراج مع دعم وإدماج اقتصادي لمن كان في حالة هشاشة".
وسجل أن المشاريع موضوع إدماج الفئة المذكورة عرفت تنوعا غنيا، سواء من حيث فكرة المشروع أو نوعه، إذ شملت مشاريع خاصة بكل من المطعمة والحرف والخدمات والفلاحة وأخرى حسب طبيعة وخصوصية المنطقة ومؤهلات وقدرات المستفيد(ة).
وأشار البلاغ إلى أن "عملية التمكين من هذه المشاريع صاحبها توزيع دعم مالي يساعد الشخص على حسن البدء والانطلاق داخل الدورة الاقتصادية لتجسير قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع، وحمل عملية إعادة إدماج هذه الشريحة من المواطنين على قوائم العمل والعطاء وجعلها موصولة بالنسيج المجتمعي والتمسك بسبل العيش بكرامة، ودرءا للهشاشة المسقطة في الكسب غير المشروع".