زَلّةُ لسان وزيرنا في الخارجية

هي زلة لسان فقط تلك التي سقط فيها وزيرنا في الخارجية خلال لقاء حواري مع احدى القنوات الأجنبية حين استعمل تسمية " الإتحاد السوفييتي"، في إشارة إلى روسيا الإتحادية، وهو يتحدث عن صراع القوى الكبرى في الأراضي السورية. لا أحد يشك في أن الناطق الرسمي بإسم الدبلوماسية المغربية لا يعرف أن عهد الإتحاد السوفييتي ولى منذ سقوط جدار برلين، وأن التسمية لم تعد متداولة على الصعيد الدولي.ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أن الزلة لَفتت انتباه الكثير من المتابعين للحوار، وأنها حظيت بإنتشار واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي، وهنا تكمن المشكلة.
ليس العيب أن يزل لسانُ المرء، فالبشر خطاؤون بطبيعتهم، لكن العيب أن تقع الزلة في تفصيل من هذا القبيل و من طرف وزير قيم على دبلوماسية بلد عريق وواعد كما هو حال المملكة المغربية. لذلك، لم يعد من مصلحة تقدم المغرب وتطور دبلوماسيته نحو الأفضل أن يقبل مثل اهذه لأخطاء ولو كانت سهواً، وهو ما نرجح أنه حصل لوزيرنا في الخارجية. لذلك، يقودنا هذا القول إلى التوقف عند ما نبهت إليه الخطب الملكية أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة، وما صممت على تصحيحه، أي إعادة صياغة الدبلوماسية المغربية على رؤية جديدة، وأسس مغايرة، تروم التجديد، والإجتهاد، والبحث عن التنويع، والاعتماد على الكفاءة والاقتدار. وللمرء أن يرى بالملموس الجهود الكبيرة التي بُذلت في الألفية الجديدة من أجل تعزيز مكانة المغرب في أكثر من بقعة في العالم، لاسيما في إفريقيا وإلى حد ما في بعض دول آسيا وأقطار أمريكا الجنوبية والوسطى، ناهيك عن العلاقات التقليدية التي تربطنا بأوروبا، وعلاقات الأخوة والتضامن التي تجمعنا بالعروبة والإسلام.
لقد نُظر إلى الدبلوماسية المغربية من قبل الباحثين والأكاديميين وجزء من النخبة السياسية والحزبية المغربية، وحتى من طرف المتابعين للشأن العام المغربي على أنها ظلت حبيسة المجال الخاص، ومتكورة على نفسها، وأن إسناد المسؤوليات فيها، لاسيما على مستوى السفراء ووزراء الخارجية، بقي سجين دائرة مغلقة، لا تفتح إلا قليلا لتغلق بسرعة فيتم تدوير التعيينات والمواقع على الأشخاص والأسماء العائلية نفسها.. وهذه في الحقيقة ملاحظة وإن كانت وجيهة في السابق فقد فقدت صجتها وصدقيتها بالتدريج منذ سنوات، وولجت الدبلوماسية المغربية شخصيات وأشخاص وأسماء لم يكن لها نصيب من قبل، وقد تيسر لها ذلك إما بإسم الاستحقاق والكفاءة، أو بدعم من الهيئات الحزبية، أو لأعتبارات تقدر السلطات العليا أهميتها.. وفي كل الأحوال فُتحت فرص الإنتساب إلى هذه المهنة بشكل تدريجي وواعد وفي بعض الحالات بطريقة لافتة للإنتباه.
ثمة تطور أصبح لافتاً للانتباه مفاده أن قطار الانجازات الكبرى انطلق في المغرب، وبإنطلاقه ارتسمت تحديات كبرى أيضا أمام المغرب. إن مغرب الألفية الثالثة الذي لا يمكن فهم تطوره بدون استحضار مغرب الربع الأخير من القرن العشرين سلباً وإيجاباً هو مغرب التطلعات والرهانات الكبرى في الاقتصاد والسياسة والتنمية والعلاقات الدولية والجهوية، والحقيقة أنه كذلك مغرب الإنجازات، ومراكمة الانجازات وتثمينها. لذلك، لابد أن تستوعب دبلوماسيتنا هذا التطور وتسوقه خارجياً وتدافع عنه، ويجتهد القيمون عليها بشكل خلاق من أجل تعزيز مكانة المغرب وانجازاته. لقد ولى زمن كان بعض دبلومسيينا شبه غائبين عما يساعد على تقوية صورة بلدهم، ويرفع من مكانته، إنهم اليوم مطالبون باستيعاب أبعاد الاختيارات الكبرى التي رسمها المغرب لذاته في التعامل مع محيطه الدولي والاقليمي. بيد أن الأمر لن يتحقق دون القطع مع الإعتبارات الي دأبنا على ترجيحها سابقا في انتقاء من يتولون مسؤولية إدارة سياستنا الخارجية وشؤون دبلوماسيتنا، والتي، كما ألمحت أعلاه، شرعنا منذ سنين في التخلي عنها تدريجيا لما هو أكثر اقتراباً من الجدارة والاستحقاق .. تحتاج دبلوماسيتنا في إسناد مسؤولياتها إلى إعمال قيم الكفاءة والاستحقاق والمبادرة الخلاقة في تسويق صورة المغرب و تطلعاته الواعدة.