الحكومة: لا حل غير الاستماتة إزاء أي مس بالوحدة الترابية

شددت حكومة عبد الإله بنكيران على أنه لا تراجع عن القرارات التي اتخذتها بعد التصريحات المستفزة للأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة أنها "معبأة خلف الملك وتسانده بشكل مطلق من أجل الدفاع للوحدة المملكة، إزاء أي استهداف".
وأكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على "التجند الكامل للحكومة بما يمكن من صيانة الوحدة الترابية للمملكة الترابية وحماية سيادتها"، وكذا تشديدها على أنه "ليس هناك حل آخر غير الاستماتة إزاء أي إساءة للشعب المغربي أو مس بوحدته الترابية".
هذه المواقف تم التأكيد عليها خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، والذي عرف تقديم عروض من طرف كل من الوزير المنتدبة لدى وزير الخارجية ووزير الداخلية محمد حصاد حول ملف الصحراء، أعقبها نقاش جرى التأكيد خلاله على أن المغرب "اتحذ القرارات المتناسبة مع الانزلاقات الخطيرة والجسيمة التي أساءت للوحدة الترابية والشعب المغربي"، وهي القرارات التي "لا رجعة فيها"، وفق تعبير الوزير.
وجددت الحكومة التأكيد على أن المغرب ليس له مشاكل مع الأمم المتجدة أو مجلس الأمن، "بل في المواقف عبر عنها الأمين العام، والتي كان لابد من الرد عنها"، يقول الخلفي.
وفي سياق ذي صلة، أبرز الوزير أن بعثة المينورسو في مكونها العسكري "تشتغل بشكل طبيعي بتعاون مع السلطات المغربية في مراقبة وقف إطلاق النار،" والذي أكد المغرب على أنه "متمسك به النار ويدافع عنه"، وذلك بالموازاة مع استكمال سلسلة الاتصالات مع "كافة الدول الصديقة والعضو في مجلس الأمن حول الانزلاقات التي تمت".
وفي ما يتعلق ببعض التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تحركات للجيش المغربي في الصحراء، قال الخلفي إنه "ليس هنالك لم يصدر أي شيء يتعلق بهذا الأمر من المصالح المعنية به."