العمراني: المغرب ملتزم بالتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي لملف الصحراء تحت السيادة المغربية

فريق التقدم الديمقراطي: روس لم يعد أهلا للاستمرار في مهمته كوسيط أممي
أناس الدكالي يدعو إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية في بعدها الحزبي والبرلماني والشعبي، باعتبارها واجهة أخرى لمواجهة خصوم المغرب أكد الوزير المنتدب في الخارجية، يوسف العمراني، أن القضية الوطنية تمر بمرحلة مهمة تتطلب إجراء تقييم شامل لما تم إنجازه على ضوء المبادرة التي تقدم بها المغرب منذ 2007 لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا تحت السيادة المغربية. مذكرا بالتزام المغرب بالتعاون مع الأمم المتحدة والأمين العام وبعثة المينورسو لتجاوز ما أسماه «المأزق الحالي»، ووضع حد للوضع الراهن لإيجاد حل سياسي في ظل الاحترام التام للسيادة المغربية.
وأكد العمراني الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، أن قضية الصحراء المغربية قضية سيادة وطنية ووحدة ترابية، فبقدر ما انخرط المغرب بكل جدية وبحسن نية في الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سياسي، بقدر ما هو متمسك بالدفاع عن مغربية صحرائه اقتناعا منه بحقوقه المشروعة وسيادته على أقاليمه الجنوبية، معتبرا أن الدبلوماسية المغربية ومعها كل القوى الحية بالبلاد، تعاملت دوما بحزم، ضد كل من حاول المس بمصالح المملكة متصدية بكل قوة للانزلاقات والتجاوزات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها.
وجدد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون التزام المغرب بمواصلة تعاونه مع الأمين العام للأمم المتحدة، ومع بعثة المينورسو، معربا عزمه الاستمرار في الانخراط، بجدية وحسن نية، في المساعي والجهود الأممية من أجل تجاوز المأزق الحالي، وضع حد للوضع الراهن على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي احترام تام لسيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وقال الوزير المنتدب في الخارجية ردا على سؤال محوري تقدمت به الفرق النيابية بمجلس النواب حول مستجدات القضية الوطنية على ضوء قرار المغرب سحب ثقته من الوسيط الأممي، كريستوفر روس، إن المغرب يوجد في وضعية مريحة، منذ تقديم مبادرة الحكم الذاتي، استطاع من خلالها تحقيق منجزات هامة ومكتسبات ملموسة على المستوى الجهوي والدولي ولدى القوى الفاعلة بفضل المضمون الغني والمنهجية الديمقراطية لهذه المبادرة المقدامة والمطابقة للشرعية الدولية. مضيفا أن هذا الوضع المريح هو نتاج الإصلاحات الجوهرية وغير المسبوقة التي قام بها المغرب, والتي همت جميع المجالات وفي مقدمتها تعزيز دولة الحق والقانون وإقرار الجهوية المتقدمة، هذه الإصلاحات جعلت من المغرب شريكا فاعلا ومحترما ودولة مسموعة وذات مصداقية.
وأبرز العمراني أن القضية الوطنية تمر بمرحلة تطلبت إجراء تقييم شامل وموضوعي لتطورات هذا الملف على المستوى الأممي، مضيفا أن هذه المطالبة تعود إلى ما قبل سنة، بمناسبة انعقاد الجولتين السابعة والثامنة من المباحثات غير الرسمية.
وأوضح يوسف العمراني أمام النواب أن التقييم الذي قامت به وزارة الشؤون الخارجية والتعاون كشف وجود ما أسماه «بعض الانزلاقات غير المقبولة» في التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة، الذي تضمن بعض العبارات المستفزة وقام بوصف غير متوازن للوقائع والتطورات، رغبة في تحريف مهمة المينورسو وتسييس أنشطتها.
كما كشف التقييم، حسب العمراني، انسداد أفق المسلسل السياسي بعد أن أصبحت اللقاءات والاجتماعات تتوالى وتتشابه دون إحراز أدنى تقدم، وذلك نتيجة غياب رؤية واضحة، بالإضافة إلى الإصرار على تجاهل القضايا الجوهرية، وإغراق المسار في مواضيع هامشية بعيدا عن المحددات والضوابط التي أقرتها قرارات مجلس الأمن.
ثالثة الأتافي التي كشف عنها التقييم تتعلق بما اعتبره العمراني «ابتعاد المبعوث الشخصي عن منطق الحياد والموضوعية الواجبة على كل وسيط أممي»، بالرغم من التنبيهات والتحذيرات التي وجهها له المغرب منذ شهور. واستطرد الوزير المنتدب بالقول إن المبعوث الشخصي فضل الاستمرار في تصرفاته وتصريحاته ومبادراته «المرفوضة والمتناقضة» مع المهمة الموكولة إليه من طرف الأمين العام.
وبناء على هذا التقييم، يقول العمراني، بادر وزير الشؤون الخارجية والتعاون إلى القيام بمساعي رسمية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، لإبلاغه نتائج تقييمه أولا، ثم التعبير له عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات الواردة في تقريره الأخير، ثانيا، والتأكيد على ضرورة اتخاذ التدابير الضرورية والعاجلة لتدارك الوضع وتصحيح الأخطاء والانزلاقات، من أجل إعطاء نفس جديد للمسلسل السياسي، كما أبلغه أيضا قرار الحكومة المغربية بسحب ثقتها من مبعوثه الشخصي، كريستوفر روس.
وأعرب الوزير المنتدب في الخارجية والتعاون عن استعداد المغرب للعمل على تفعيل القرار 2044 الصادر عن مجلس الأمن والذي جاء في عمومه منصفا للمغرب، ومخيبا لآمال الخصوم، خصوصا وأنه جدد التنويه بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي، من جهة. ولم يتطرق لعملية الاستفتاء التي تتمسك بها الأطراف الأخرى، من جهة أخرى. ودعا بدلا من ذلك إلى ضرورة إيجاد حل سياسي، باعتباره المدخل الحقيقي لإنهاء النزاع.
كما أن القرار الأممي الأخير لم يستجب لمطالب الخصوم بتوسيع مهمة المينورسو، ودعا، للسنة الثانية على التوالي، المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين لمواصلة نظرها في عملية تسجيل اللاجئين في مخيمات تندوف، جنوب شرق الجزائر، التي خاض المغرب بشأنها حملة دبلوماسية للتنبيه بوضعيتهم داخل الأراضي الجزائرية، وفضح الوضعية المزرية التي يعيشونها وتحديد المسؤولية القانونية والسياسية للجزائر فيما يتعلق بمعاناتهم. كما أشاد ذات القرار بتفاعل المغرب الإيجابي في مجال حقوق الإنسان وبفتح مكتبين محليين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من العيون والداخلة.
وتطرق يوسف العمراني في معرض جوابه على السؤال المحوري إلى الجهود المبذولة من طرف الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مغربية الصحراء، وكشف حقيقة النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى التصريحات المنسوبة للأمين العام لجامعة الدول العربية، حيث بادرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى الاتصال بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي أكدت بأن تصريحات الأمين العام للجامعة العربية أخرجت عن سياقها العام من طرف وسائل الإعلام الجزائرية، وعبر الأمين العام، نبيل العربي، عن أسفه واعتذاره لما اكتنف تصريحاته من لبس وعدم دقة في النقل علما أن هذه المنظمة وأمناءها العامين اتخذوا دائما مواقف ثابتة ورزينة إزاء هذه القضية.
وذكر العمراني أن البيان التوضيحي للأمانة العامة للجامعة العربية أكد أن الأمين العام أشار إلى أن قضية الصحراء تعالج منذ البداية في إطار الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن القضية ليست مطروحة على أجندة الجامعة العربية.
وقال يوسف العمراني إنه بفضل تعبئة الدبلوماسية المغربية ارتفع عدد الدول التي سحبت اعترافها بالكيان الوهمي إلى 34 دولة منذ العام 2000، كما أن محددات الملف تغيرت بصورة جذرية، على مستوى جميع أجهزة الأمم المتحدة، وأصبحت مقاربتها تتوجه نحو الحل السياسي النهائي والمتفاوض بشأنه في هذا النزاع الإقليمي المفتعل وذلك عكس ما يشتهيه خصوم المغرب، ناهيك على أن المغرب استطاع الحصول على وضع مريح، سواء مع الاتحاد الأوربي، الذي يساند فكرة الحل السياسي، أو داخل حركة عدم الانحياز، التي أصبحت قراراتها تتماشى أيضا مع قرارات مجلس الأمن.
وذكر العمراني بإستراتيجية وزارة الشؤون الخارجية والتعاون التي تروم إشراك كل الفاعلين، وفي مقدمتهم المؤسسة البرلمانية، وعزمها مواصلة دعم الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز دور المجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، بكل الوسائل الضرورية، اقتناعا منها بأن هذه الأدوات تشكل دعما هامّا للدبلوماسية الرسمية.
ودعا يوسف العمراني الجميع إلى التعبئة والاستماتة في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى ومواجهة المناورات والتشويش والانزلاقات.
ولقي عرض الوزير المنتدب في الخارجية والتعاون تجاوبا كبيرا من لدن الفرق والمجموعات النيابية بالمجلس، وساد شبه إجماع على قرار المغرب بسحب ثقته من المبعوث الشخصي للأمين العام، كريستوفر روس، نتيجة تناقض مبادراته وتصريحاته مع المهام الموكولة إليه، كوسيط أممي، التي تقتضي منه الحياد والموضوعية.
وجدد النائب أناس الدكالي باسم فريق التقدم الديمقراطي، في تعقيبه على عرض الوزير، أن الشعب المغربي كله سيظل معبأ للدفاع عن القضية الوطنية الأولى، مؤكدا دعم الفريق لقرار الحكومة الداعم للحل السياسي.
وقال الدكالي إن المغرب ما فتيء يقدم تنازلات، تعبيرا منه عن حسن نيته، مشيرا إلى أن أكبر التنازلات التي قدمها تتمثل في مشروع الحكم الذاتي، حرصا منه على المعالجة الديمقراطية للملف، وعلى التوازن الاستراتيجي بالمنطقة.
وانتقد أناس الدكالي، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، المبعوث الشخصي للأمين العام «الذي لم يكن في مستوى المهمة التوافقية الموكولة إليه» وبالتالي يضيف الدكالي «لم يعد أهلا للاستمرار في مهامه».
واعتبر أناس الدكالي باسم فريق التقدم الديمقراطي أن تمثين الإجماع الوطني وتقوية الجبهة الداخلية للمغرب إحدى الواجهات الأساسية لربح ملف الوحدة الوطنية والترابية للمملكة، بقدرما يشكل تعميق البناء الديمقراطي وبناء دولة الحداثة وحقوق الإنسان وتنزيل الجهوية المتقدمة، واجهة أخرى.
ودعا أناس الدكالي إلى ضرورة تفعيل الدبلوماسية الموازية، سواء في بعدها الحزبي أو البرلماني والشعبي، باعتبارها واجهة أخرى لمواجهة خصوم المغرب.