حصاد "يقفز" على الرميد ويُسلم ملف الصديقي إلى الوكالة القضائية

في تطور مفاجئ، بعثت وزارة الداخلية ملف محمد الصديقي عمدة الرباط، إلى الوكيل القضائي للمملكة الذي أحال بدوره الملف إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط لمتابعة الصديقي ومن معه في ملف التقاعد الصحي، الذي حصل عليه قبل أربع سنوات عندما كان يشتغل في شركة ريضال الفرنسية.
شاهد أيضا
* القضاء الإداري يغرم عمدة الرباط والعلو بسبب "الصابو" »
* أجواء انتخاب عمدة الرباط.. هتافات وتصفيقات واتهامات للبيجيدي بالتحالف مع الفساد »
وجرت العادة أن تحيل جميع الوزارات ملفات المتابعات القضائية إلى وزارة العدل والحريات، التي تحيل الملفات على النيابة العامة للنظر فيما إذا كانت بها جنح أو جرائم تستوجب المتابعة القضائية من عدمها. هذا واستنتج مراقبون من هذه السابقة وجود خلاف بين وزير العدل والحريات ووزير الداخلية حول ملف الصديقي.
فيما يرى حزب العدالة والتنمية، أن الملف ليس له أساس قانوني يستوجب دخوله إلى المحكمة، باعتبار أن أمر التقاعد النسبي بين الصديقي والشركة الأجنبية يدخل في إطار العلاقات التعاقدية بين الصديقي والشركة، قبل أن يصير عمدة للمدينة.
و يرى آخرون أن الملف فيه تجاوز للقانون، باعتبار أن التقاعد الذي سيحصل عليه الصديقي غير قانوني، لكن آخرون يرون أن الملف سياسي أولا قبل أي شيء .