الحليمي يحذر بنكيران: الأسر المغربية متشائمة ولا تتوقع تحسن أوضاعها المادية!

9 أسر من أصل 10 تؤكد على ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، وتتوقع ثلاث منها من أصل أربع استمرار منحاها التصاعدي وبوتيرة أكبر
إنذار جديد وجهه بحث حديث للمندوبية السامية للتخطيط حول مؤشر ثقة الأسر لحكومة عبد الإله بنكيران، إذ أفضى إلى خلاصة مفادها أن الأسر المغربية متشائمة ولا تتوقع تحسن أوضاعها المادية مستقبلا. مرد هذا التشاؤم، تسجل نتائج هذا البحث الدوري الذي تقيس من خلاله المندوبية تأثيرات الظرفية الاقتصادية على الأسر، إلى النظرة السلبية لهذه الأخيرة بصفة عامة فيما يخص قدرتها على الادخار خلال الأشهر ال 12 المقبلة، إذ عبرت 85.1 في المائة من الأسر عن عدم قدرتها على الادخار مقابل 14.8 في المائة فقط، تتوقع عكس ذلك، لينخفض هذا المؤشر بنحو 6.8 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وترتبط هذه النظرة التشاؤمية بالأساس، تضيف خلاصات البحث، بتأكيد 9 أسر من أصل 10 على ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، وتوقع ثلاث أسر من أصل أربع باستمرار منحاها التصاعدي وبوتيرة أكبر خلال ال 12 شهرا القادمة، أي ما يعادل 75.3 في المائة من الأسر المغربية مقارنة مع 73.4 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية.
وأوضح هذا البحث، الذي يقيس تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها للتطور السابق والمستقبلي لحالتها الخاصة والمحيط السوسيو الاقتصادي العام، تزايد عدد الأسر التي تعتبر الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة بتصريح 52 في المائة من الذين شملهم البحث، رغم تحسن الرصيد المتعلق بهذا المؤشر خلال الفصل الثاني من سنة 2013 بنحو 5.7 نقط مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2012. كما تراجع رأي الأسر نسبيا بخصوص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتها المالية، حيث انخفض رصيد هذا المؤشر ب 4.2 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأشار البحث إلى أن 35.9 في المائة من الأسر المغربية تستنزف من مدخراتها أو تلجأ إلى الاستدانة لتغطية مصاريفها، وأن 5.7 في المائة فقط، من الأسر هي التي تتمكن من ادخار جزء من مدخولها مقابل 58.4 في المائة منها تستطيع الموازنة بين مداخيلها وقيمة نفقاتها، الأمر الذي ساهم في استقرار مؤشر الوضعية المالية الحالية للأسر في مستوى سلبي، حيث انخفض بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2012.
من جانب آخر، عبرت مختلف الأسر التي جمعت آراؤها عن تصور متشائم فيما يخص التطور المستقبلي لعدد العاطلين، إذ تتوقع 76 في المائة من الأسر ارتفاعا حادا في أعداد العاطلين خلال ال 12 شهرا المقبلة مقابل 72.4 في المائة خلال الفصل السابق و64.4 في المائة سنة قبل ذلك، لينخفض بذلك الرصيد الخاص بهذا المؤشر ب 19.2 نقطة مقارنة مع الفصل ذاته من السنة الماضية، كما تراجعت آراؤها حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة ما بين الفصل الثاني من السنة الجارية والفصل ذاته من سنة 2012 ب 1.3 في المائة.