الأسر المغربية تتوقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية

حسب بحث للمندوبية السامية للتخطيط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أغلب الأسر المغربية تتوقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية، مبرزة في مذكرة إخبارية حول نتائج البحث المنجزة حول الظرفية لدى الأسر، أن 75,8 في المائة من الأسر، التي شملها البحث، عبرت عن هذا الرأي.
مؤشر ثقة الأسر يسجل ارتفاعا قدر بنسبة 0,7 نقطة
وأضافت المندوبية أن هذه النسبة عرفت تزايدا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق (66,6 في المائة)، وكذا مع الفصل نفسه من سنة 2010 (65,7 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، تعتقد قرابة تسع أسر من كل عشرة أن أثمنة المواد الغذائية سجلت ارتفاعا، خلال 12 شهرا، التي سبقت تاريخ إجراء البحث.
وقالت المندوبية إن الأسر تظل متشائمة، بخصوص قدرتها على الادخار خلال الأشهر المقبلة، بحيث أن نسبة 17,5 في المائة منها فقط تعتبر نفسها قادرة على الادخار، مقابل 18,3 في المائة في الفصل السابق، و16,2 في المائة في الفترة عينها من السنة السابقة.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثالث من سنة 2011 ارتفاعا قدر بنسبة 0,7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق و بنسبة 7,9 نقاط مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010 .
وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها حول المؤشر، الذي لم يعالج التأثيرات الموسمية، أنه حافظ، خلال الفصل الثالث من 2011، على منحاه التصاعدي المسجل منذ بداية السنة حيث استقر في 86,5 نقطة، مقابل 85,8 نقطة خلال الفصل السابق، أي بتحسن قدره 0,7 نقطة.
ومقارنة مع مستواه المسجل خلال الفصل الثالث من سنة 2010 (78,6 نقطة)، عرف مؤشر الثقة للأسر المغربية ارتفاعا بلغ 7,9 نقاط.
وأضافت المذكرة، التي تقدم تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها لتطور وضعيتها الخاصة ومحيطها السوسيو اقتصادي العام خلال الشهور الماضية والمقبلة، أن آراء الأسر عرفت، خلال الفصل الثالث من سنة 2011، تحسنا ملحوظا في ما يخص التطور السابق لمستوى المعيشة، حيث ارتفع رصيد هذا المؤشر بنسبة 3,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق و بنسبة 14,5 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2010.
وعكس ذلك، تقول المندوبية، تراجعت نسبة الأسر، التي تتوقع ارتفاعا في عدد العاطلين (59,8 في المائة)، مقارنة مع الفصل السابق (62,4 في المائة)، ومع الفصل نفسه من سنة 2010 (69,0 في المائة). واستقر الرصيد الخاص بهذا المؤشر في ناقص 41 نقطة (41-)، مسجلا بذلك ارتفاعا ب 5 نقاط منذ الفصل السابق و ب 15,1 نقطة منذ السنة الماضية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسر تتحفظ بخصوص ملاءمة الظروف للقيام بشراء سلع مستديمة، مبرزا ارتفاع هذا المؤشر ب 2,6 نقاط مقارنة مع الفصل السابق، وتراجعه بشكل بسيط (ب 0,4 نقطة)، مقارنة مع الفصل عينه من السنة الماضية.
كما أشارت المندوبية إلى تحسن رأي الأسر بخصوص التطورات السابقة والحالية لوضعيتها المالية، موضحا أن هذين المؤشرين عرفا تحسنا ب 2,8 و 2,5 نقاط على التوالي، مقارنة مع الفصل السابق من السنة نفسها و ب 5,7 نقاط و 1,1 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010.
أما في ما يتعلق بالتطور المستقبلي لوضعيتهم المالية، عبرت الأسر عن رأي أقل تفاؤلا، مقارنة مع الفصل السابق (تراجع الرصيد ب 5,3 نقاط)، لكن يبقى هذا الرأي أكثر تفاؤلا، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010 (ارتفاع الرصيد ب 7,3 نقاط).