الحكومة: المغرب لن يقبل استغلال جو الحرية للمس بسيادته

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المغرب تصرف في قضية ترحيل المحامين الأجانب الثمانية وفق "مقتضيات السيادة الوطنية".
وقال الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إنه "لا يمكن أن يقبل إقدام مجموعة أجنبية على الانخراط في أعمال إثارة الفوضى والمس بالنظام العام"، مشيرا إلى أن ذلك اقتضى "التعامل بصرامة". وأوضح المتحدث ذاته أن التعامل في هذه القضية "تم وفق القانون المتعلق بدخول وإقامة الأجانب، الأمر الذي أعقبه إصدر بلاغ مباشرة بعد الترحيل".
وفي هذا السياق، شدد الخلفي على أن المغرب "لن يقبل أي ظرف من الظروف أن يقع استغلال جو الانفتاح والحرية فيه للمس بسيادته، وهذا الأمر ثابت من الثوابت التي توجه السياسة الوطنية لبلادنا".
وفي ما يتعلق بطلب إسبانيا لتوضيحات حول ترحيل 5 من مواطنيها ضمن هذه العملية، قال الخلفي إن "العلاقة مع الجارة الإسبانية تقوم على الحوار والتعاون المحكوم بشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مشددا على أنه تم التواصل مع السفارة الإسبانية قبل الترحيل، بالإضافة إلى التواصل مع المصالح القنصلية.
وكانت ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، قد قررت، أمس الأربعاء، طرد ثمانية أجانب كانوا قد دخلوا التراب الوطني ب"هدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام".
وحسب للولاية، نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الخميس فإن الأمر يتعلق بمواطنين اثنين يحملان جنسية فرنسية، وواحد من جنسية بلجيكية و5 من جنسية إسبانية، يمثلون ما يسمى ب'التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي أكديم إيزيك".