الحكومة: نرفض استغلال جو الحريّة والانفتاح للمسّ بسيادة المغرب

كشف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن أسباب طرد ثمانية محامين أجانب، من جنسيات ثلاث بلدان أوروبيّة هي فرنسا وبلجيكا وإسبانيا، خارج التراب الوطني، متهما إياهم بمحاولة المس بالنظام العام وإثارة الفوضى.
وقال الخلفي، الذي كان يتحدث خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن "المغرب تصرف في إطار مقتضيات السيادة الوطنية"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يقبل بإقدام مجموعة أجنبية، من جنسيات مختلفة، بالانخراط في أعمال للمس بالنظام العام وإثارة الفوضى".
وبعدما كشف الخلفي أن غالبية المعنيين بعملية الترحيل هم إسبان، وعددهم خمسة، بالإضافة إلى فرنسييَّن اثنين وبلجيكي واحد، أكد أنه "تم التعامل معهم بصرامة، في إطار المقتضيات القانونية الخاصة بإقامة الأجانب على التراب المغربي"، موضحا أنه "تم التواصل مع السفارة الإسبانية لتتم عملية الترحيل في إطار التواصل مع المصالح القنصلية".
"لن نقبل تحت أي ظرف من الظروف أن يقع استغلال جو الحرية والانفتاح في بلادنا لمس سيادتها، وهذا الأمر ثابت من الثوابت التي توجه السياسة الوطنية لبلادنا"، يقول الخلفي قبل أن يشدد على أن "العلاقة مع الجارة الإسبانية تقوم على الحوار والتعاون المحكوم بشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، موردا أيضا: "واصلنا مع السفارة الإسبانية قبل الترحيل، حيث تم ذلك وفق المقتضيات، بالإضافة إلى التواصل مع المصالح القنصلية".
وكان بلاغ صادر عن ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، اليوم الخميس، قد أكد أن المعنيين بالأمر يمثلون "التجمع الدولي للمحامين لدعم معتقلي اكديم إيزيك"، وقد كانوا "دخلوا التراب الوطني بهدف إثارة الفوضى والمس بالنظام العام"، وفق تعبير الوثيقة.