أمانة المصباح تقرر دعم الصديقي وتعتبر ملفه "سياسي"

حظيت قضية عمدة الرباط، محمد الصديقي، باهتمام اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أول أمس السبت، بسبب منعه من أداء صلاة الجمعة مع الملك محمد السادس بالرباط، كما يقضي بذلك البروتوكول.
وأوضح مصدر مطلع لموقع "اليوم 24" أن أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مقتنعون بأن ملف الصديقي سياسي أكثر منه قانوني، مضيفا أن الحزب قرر دعمه، ولن يتخلى عنه.
أزمة بين الداخلية والبيجيدي بعد منع عمدة الرباط من حضور نشاط ملكي
المصدر نفسه أكد أن الصديقي سيستمر في أداء مهمته كعمدة لمدينة الرباط، ولن يقدم استقالته كما تسعى إلى ذلك بعض الأطراف، مضيفا أن الحزب سيعالج هذا الأمر، ويتعامل معه بالصيغة المناسبة، خلال الأيام المقبلة.
وكان لحسن العمراني، نائب عمدة الرباط، أوضح لموقع "اليوم 24" أن مسؤولي الولاية اتصلوا به من أجل أداء الصلاة مع الملك، فأكد لهم أن العمدة هو الذي يمكنه ذلك، وأنه لم يفوض الأمر إليه، "إلا أنه بعد استشارة داخلية تقرر أن أذهب إلى أداء الصلاة مع الملك"، يقول العمراني، مضيفا أنه لا يعرف أسباب منع العمدة، وإذا كان الأمر يتعلق "بوجود شكاية ضده أمام القضاء، فإن الولاية تجرأت على استدعاء رئيس إحدى المقاطعات المتهم بالاغتصاب"، على حد تعبيره.
من جهة أخرى، اعتبر أحد قادة العدالة والتنمية في تصريح لموقع "اليوم 24″، تعليقا على الموضوع، أن والي الرباط أصبح طرفا في الصراع السياسي، الدائر بين حزب العدالة والتنمية بالرباط وحزب الأصالة والمعاصرة، مبرزا أن الولاية بعدما تبين لها "زيف التهم" الموجهة إلى العمدة، غيرت من خطتها نحوه، وبدأت تضغط عليه من أجل تقديم استقالته، "وهذا ما لا يمكن أن يحلموا به، العمدة لا يشتغل لوحده والحزب لن يتخلى عنه"، يقول القيادي في حزب المصباح.
وأوضح القيادي نفسه أن والي الرباط كان يتجه نحو تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، أي التقدم للمحكمة الإدارية بطلب عزل العمدة، قبل أن يعدل عن ذلك بعد التأكد من أنه سيخسر المعركة القضائية.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد طالب بالتحقيق في "العجز العقلي" لعمدة الرباط، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية.
وشدد "البام" على ضرورة تحريك النيابة العامة للمسطرة نظرا إلى أن الأمر يتعلق بعمدة يسير العاصمة الرباط، وبأموال عمومية لشركة ريضال".
وكشفت وثائق نشرها حزب الأصالة والمعاصرة، وبعض المواقع الإلكترونية أن عمدة الرباط استفاد من تعويض المغادرة بشركة "ريضال" بسبب عجزه الصحي، دون تحديد طبيعة هذا العجز.
واعتبر معارضو حزب العدالة والتنمية أن الأمر بمثابة فضيحة كبرى، إذ كيف يمكن أن يغادر صديقي شركة "ريضال" بسبب عجزه الصحي، ثم يتفرغ لتسيير عاصمة بأكملها.
وكان الوكيل القضائي للمملكة، الأربعاء الماضي، وضع شكاية ضد شركة «ريضال»، و90 شخصا من أطرها السابقة، الذين استفادوا من تعويضات المغادرة الطوعية بناء على ملف صحي، ضمنهم عمدة الرباط محمد صديقي.
وأظهرت معطيات حصل عليها "اليوم 24″، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، كان لها دور مباشر في صياغة الشكاية، بعد إحالتها ملف التحقيق على الوكالة القضائية.
من جهة ثانية، صدرت تعليمات من وزير المالية محمد بوسعيد، إلى محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة، الذي يعتبر موظفا في وزارة المالية، بأن يتولى بنفسه وضع الشكاية أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.