بنكيران: مستعد لتدارس مطالب النقابات الواقعية-فيديو

قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران"إن الحكومة منفتحة ومستعدة لتدارس المطالب الواقعية للنقابات التي تراعي التوازنات المالية للدولة، وتراعي تنافسية المقاولة والاقتصاد الوطني وخاصة تلك التي تهم الفئات الهشة من المجتمع، مع التركيز أكثر على الفئات المهمشة إنصافا لها ومراعاة لمصلحة الوطن ومستقبل المغرب واستحضارا لمبادئ الانصاف والعدالة وتكافؤ الفرص".
"بنكيران: "مكندابزش مع النقابات والإضراب لن يحل مشكلة التقاعد-فيديو
ودعا بنكيران، الذي كان يتحدث، زوال اليوم الثلاثاء، في افتتاح الحوار الاجتماعي مع النقابات إلى استحضار الظرفية الاقتصادية والمالية التي مر بها المغرب في بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث اختلت، بحسبه، التوازنات المالية الكبرى وأصبح اقتصاد البلاد في مشكل حقيقي، "ورغم ذلك فالحكومة بدلت مجهودا جبارا للوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها"، يقول بنكيران.
ودافع بنكيران عن حصيلة حكومته في الميدان الاجتماعي مستدلا بتخصيصها ل 13,2 مليار درهم سنويا لتنفيذ اتفاق 26 أبريل فيما يتعلق بالزيادة في الأجور والرفع من الحد الأدنى للمعاش والحوارات القطاعية، واتخاذ تدابير خاصة لتحسين وضعية الشغل والحماية الاجتماعية المتمثلة في تصحيح الخلل المتعلق بشرط استفاء 3240 يوم انخراط للاستفادة من معاش التقاعد، وتوسيع سلم العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتشمل علاجات الأسنان، إضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 10 في المائة.
وقال بنكيران إن حكومته رفعت الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية إلى 3 آلاف درهم صافية شهريا لفائدة 53 ألف مستفيد، وأخرجت نظام التعويض عن فقدان الشغل بتكلفة قدرها 500 مليون درهم على سنتين الذي انتظرته الشغيلة عشر سنوات.
وفيما يخص الترسانة القانونية، ذكر رئيس الحكومة بإخراج عدة قوانين متعلقة بالشغيلة كتلك المتعلقة بحوادث الشغل والعمال المنزليين ومدونة التعاضد والسلامة المهنية، فضلا عن المصادقة على مشروع قانون يرمي إلى إحداث نظام للتقاعد لفائدة العمال والمهنيين المستقلين والأشخاص غير الأجراء، مبرزا أن ذلك كان أشبه بالحلم.
ولم يترك بنكيران الفرصة دون الحديث عن تفعيل صندوق التماسك الاجتماعي، لتمويل تعميم نظام المساعدة الطبية، الذي 9 ملايين من المواطنين، بحسبه، و محاربة الهدر المدرسي، وتمويل الدعم المباشر عبر توسيع نظام تيسير ودعم المطلقات والأرامل وتخفيض أتمنة أزيد من 2000 دواء .
وأبرز بنكيران أن الحكومة بدلت الحكومة مجهودا كبيرا لتصحيح اختلالات التوازنات الاقتصادية الكبرى، مما مكن من تحسين عجز الميزانية من 7,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2012 إلى 4,3 سنة 2015، مشيرا إلى أنه "رغم ذلك فإن الإكراهات المالية لا تزال قائمة، مما يحتم مواصلة مجهود ضبط النفقات العمومية وتحسين التوازنات المالية والتنافسية مع إيلاء عناية خاصة للفئات الضعيفة والمهمشة من عموم المواطنين".
من جهة أخرى، قال بنكيران إن الحكومة ضاعفت مجهوداتها من أجل تسهيل حياة المقاولة عبر مجموعة من التدابير من بينها معالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم منذ سنوات، وتسريع إرجاعات الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى تقليص أجال التسديد المتعلقة بالصفقات العمومية، والتطبيق الفعلي للأفضلية الفعلي للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، علاوة على تفعيل استفادة المقاولات الصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية.
وشدد بنكيران على أن "ما تحقق من إنجازات اجتماعية في ظل ظرفية اقتصادية هشة على المستوى الإقليمي خاصة لدى شركاء المغرب الاقتصاديين يعتبر إنجازا حقيقيا وتعبيرا من الحكومة على حرصها على ضمان شروط التوازن الاجتماعي، وهو ما عزز ثقة المستثمرين والفاعلين في ساحة الاقتصاد الوطني"، على حد تعبيره .
إلى ذلك، أكد بنكيران على أن الحكومة متمسكة بالحوار كآلية لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية مما يضمن استقرار الأوضاع الاجتماعية للأجراء، داعيا إلى اجتماعي منتظم لمعالجة الاشكاليات المطروحة بما يضمن استقرار بلادنا وأمنها الاجتماعي والحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية والاجتماعية"، على حد قوله .