الحكومة تدارست تخفيض العتبة وكلمة الحسم في المجلس الوزاري المقبل

بعد تأجيل تدارس تخفيض العتبة الانتخابية في الاجتماع السابق لمجلس الحكومة، اطلع هذا الأخير، اليوم الجمعة، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، تمهيدا لعرضها على مصادقة المجلس الوزاري.
ووفق ما أفادت مصادر حكومية، فقد تم إخبار الوزراء بانعقاد مجلس وزاري يوم الإثنين المقبل، من المرتقب أن تتم خلاله المصادقة على مشروع القانون التنظيمي رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، علاوة على مشروع القانون التنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و 92 من الدستور.
وتنص مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات على تخفيض نسبة العتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد برسم الدوائر الانتخابية المحلية من 6 بالمائة إلى 3 بالمائة، وتحتفظ بلائحة الشباب مع فتح الجزء الثاني من لوائح الترشيح الموعدة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، الذي كان مخصصا حصريا للمترشحين الذكور الذين لا تزيد سنهم على أربعين سنة شمسية، أمام ترشيحات الشباب من الإناث من نفس الفئة العمرية ، وذلك "بهدف إيجاد الآلية الكفيلة بتيسير وصول الشباب من العنصر النسوي إلى مجلس النواب". كما تنص على إمكانية تقديم الترشيحات من طرف تحالفات الأحزاب السياسية، ثم تحديث الإطار المنظم للحملة الانتخابية برسم انتخابات أعضاء مجلس النواب.
أما في ما يخص النص المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، فينص على إضافة المؤسسات التي تم إحداثها بموجب قوانين جديدة، و إدراج كل من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية ضمن المؤسسات التي يتم التداول في شأنها في المجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.