المفوضية الأوروبية تتهم غوغل بالاحتكار

اتهمت المفوضية الأوروبية غوغل بانتهاك قانون المنافسة الاتحادي، وذلك على خلفية مزاعم حول سوء استخدام المركز المهيمن لنظام أندرويد الخاص بها وفرض قيود على مصنعي أجهزة أندرويد.
وبعثت المفوضية الأوروبية بيانا إلى شركة التكنولوجيا العملاقة توضح فيه اعتراضاتها.
فقالت المفوضية إن غوغل تفرض على الشركات المستخدمة لأندرويد الاستجابة لطلبات مرهقة، وأنها تخنق المنافسة. واعتبرت المفوضية أن نظام التشغيل أندرويد "جيد للمنافسة وجيد للمستهلكين".
وأبلغت المفوضية الأوروبية غوغل رأيها الأولي حول اختراق الشركة لقانون مكافحة الاحتكار المعمول به في الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد فرض قيود على مصنعي أندرويد ومشغلي شبكات الهواتف النقالة.
وزعمت المفوضية أن غوغل حظرت على شركات التصنيع بيع أجهزة تستخدم أنظمة تشغيل مغايرة لأندرويد.
وقالت أيضا إن غوغل أعطت حوافز مالية لشركات التصنيع ومشغلي شبكات الهواتف المحمولة بشرط أن تثبت تطبيق محرك البحث من غوغل على أجهزتها دون غيره من محركات البحث.
وتقول المفوضية الأوروبية إن غوغل تملك نحو 90 في المئة من حصة السوق في مجال خدمات البحث على الانترنت وترخيصات أنظمة تشغيل الهواتف الذكية ومتاجر التطبيقات الخاصة بنظام تشغيل أندرويد، وهو ما يجعلها قوة مهيمنة.
وقد أجاب كينت ووكر نائب رئيس غوغل والمستشار العام للشركة بالقول:"أندرويد يحفز على المنافسة ويعطي المستخدمين فرصة كبيرة ونتطلع للتعاون مع المفوضية الأوروبية".
وكانت شركة "Google" أصدرت الأربعاء 20 أبريل/نيسان الجاري تقريرها السنوي الثاني حول أمن نظام التشغيل Android والذي يستعرض جهود الشركة في مجال حماية نظام Android وتطبيقاته المختلفة.
ويركز التقرير على آليات الحماية الأمنية الجديدة التي طرحتها الشركة خلال عام 2015، فضلاً عن تقديم رؤية معمقة لتعاون الشركة مع المتخصصين في البحوث الأمنية والشركاء لتوفير تجربة استخدام آمنة عبر Android.
وفتحت المفوضية الأوروبية تحقيقاً منفصلاً سيبحث فيما إذا كانت الشركة تستغل سيطرتها على نظام أندرويد للهواتف المحمولة بغية عقد اتفاقات غير تنافسية، وفرض ضغوط على مصنعي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.
وقد تؤدي هذه القضية إلى دفع غوغل غرامات مالية قد تصل إلى مليارات الدولارات إذا لم تغير الشركة طريقة عملها في دول الاتحاد الأوروبي.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قاضى غوغل، عام 2012 لإخلالها بقوانين الخصوصية لدى الاتحاد، مما دفع الشركة الى القيام بعدة تغييرات بشأن إجراءات الخصوصية لديها، وأعلنت أنها تحترم وتلتزم بكافة القوانين في الاتحاد الأوروبي.