صديقي: هذا ما أتقاضاه من ريضال والحزب المعلوم سيس قضيتي!

بعد استدعائه للمثول أمام الفرقة الوطنية، غدا الاثنين، خرج محمد صديقي، عمدة الرباط ليوضح تفاصيل قضيته في ندوة صحافية هي الأولى منذ تفجر قضيته.
واعتبر صديقي أن من وصفها ب"قوى التحكم والحزب المعلوم" هي من تقف وراء ملفه بهدف "إرباك عمل المجلس"، وأضاف المتحدث ذاته، في ندوة صحافية، عقدها صبيحة اليوم الأحد، بمقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، أنه تم إبلاغه بفتح تحقيق في القضية يوما واحد فقط بعد مطالبة عزيز بنعزوز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بذلك، مؤكدا أنه تم إخباره بإجراء البحث "دون إعلامه بنتائجه، وذلك للإرباك ربما"، حسب صديقي.
وأكد عمدة الرباط أن "الحزب المعلوم" وراء "تسييس الملف للتشويش على تجربة التسيير"، مشددا في هذا السياق على أن "الادعاء من البداية أنني غادرت الشركة بسبب خلل عقلي، وأتلقى تعويض 100 مليون ستنتيم، علاوة على مكوثي في فيلا تابعة للشركة، أمور لا يمكن إثباتها لأنه لا أساس لها من الصحة"، وفق تعبير المتحدث.
وفي تفاصيل قضيته، أبرز الصديقي أنه كان "مستخدما في شركة خاصة وليس موظفا عموميا"، وتم إخباره فاتح سنة 2012 بفتح شركة ريضال المغرب لباب المغادرة الطوعية، وأنه قبل بالأمر في إطار فوج يضم 93 مستخدما، "بعد مفاوضات ميدانية مع الشركة" وفق تعبير العمدة، الذي أكد على أنه "خسر الكثير في هذه العملية، لو بقيت الى حين سن التقاعد لتقاضيت تقاعدا يصل إلى 80 ألف درهم، والزملاء الذين بقوا إلى غاية سنة 2014 يتلقون حاليا تقاعدا ب 60 ألف درهم، في ما أنا أتقاضى 37 ألف درهم كتقاعد".
كما أوضح المتحدث نفسه أنه اتفق مع الشركة على الاحتفاظ بسيارة الخدمة إلا أنهم "لم يفوا بوعدهم واضطررت لان اعيدها لهم"، يحكي صديقي الذي أكد أن مغادرته ل"ريضال" جاءت بعد "تفاوض ولم يكن لي أي امتياز خاص وفي اطار فوج يضم أكثر من 90 شخصا، فإذا كان لا بد من مساءلة أحد فلا بد من مساءلة من خطط العملية ومن راقبها والسلطة المفوضة آنذاك والمديرية المكلفة بالقطاع في وزارة الداخلية والوزارة الوصية، فين كانوا هاد الناس ديك الوقت؟" يتساءل المتحدث.