وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الظروف، التي انعقد خلالها مؤتمرها الحادي عشر، بالصعبة، والتي لم تخل من حملات الدولة القمعية والانتقامية ضد الحركة الحقوقية والديمقراطية، على حد تعبير أحمد الهايج، رئيس الجمعية. وقال أحمد الهايج، خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، اليوم الخميس، لتقديم نتائج مؤتمرها الوطني، إن الجمعية خرجت من مؤتمرها معافاة من كل أعطاب سواء تعلق الأمر بالسير العام للمؤتمر، أو الوثائق والمقررات، التي خرج بها، أو على مستوى الهيآت والأجهزة، التي تم انتخابها. واعتبر الهايج كل حديث عن أن هناك انحرافا للجمعية عن خطها التنظيمي والديمقراطي مجرد كلام ليس له ما يسنده. وأضاف الهايج أن الجمعية لاتزال تعاني مخلفات الحملة العدائية، التي انطلقت بشكل ممنهج بعد تصريحات وزير الداخلية داخل مبنى البرلمان، في تاريخ 15 يوليوز 2014، التي تهجم فيها على الحركة الحقوقية، وكال لها اتهامات جزافية لا تقوم على أساس قانوني أو مادي. واستغلت خديجة عناني، نائبة رئيس الجمعية، هذه الندوة، التي أعقبت المؤتمر الوطني للجمعية للرد على وزير الداخلية، حيث أكدت أن كل من يوجه اتهامات تشكك في مالية الجمعية، يمكنه أن يحل بنفسه بمقرها، ويطلع على التقارير المالية بالتفصيل. وأضافت عناني أنه، في أكثر من مناسبة، قمنا بدعوة الصحافة من أجل الإطلاع على هذه الأمور. وشددت خديجة على أن الدولة تعرف جيدا مصادر التمويل لأن الجمعية تمدها بكل التفاصيل، والوثائق، التي تطلب منا وتدفع الضرائب، علاوة على أن التقرير المالي الأخير، الذي صادق عليه ما يقارب 99 في المائة من مؤتمر ومؤتمرة، خير دليل على نظافة يد الجمعية. وزادت نائبة الرئيس أنه الأولى بمن يشككون في ماليتنا، لأغراض انتقامية، أن يبحثوا عن مصير أموال الشعب، والماليات العامة، التي ناذرا ما يتم التحقيق فيها. وفيما يتعلق بالمقرر الاستثنائي، الذي أقره المؤتمرون والمؤتمرات بخصوص تمديد فترة ولاية أعضاء المكتب المركزي، أكد عضو بالمكتب المركزي للجمعية أن ذلك لا يرجع إلى خصاص في أطر الجمعية، الذين يتمتعون بكفاءات تسمح لهم بتحمل المسؤولية، ودليل ذلك أنه ما يزيد الآن عن ثلثي المكتب المركزي هم جدد، ولم يبق من أعضاء المكتب السابق إلا الثلثين أو أقل، وبالتالي فالمسألة تتعلق فقط بالتدبير الداخلي للجمعية، وما تتطلبه المرحلة التي تعيشها هذه الأخيرة. ويشار إلى أن "AMDH" عقدت مؤتمرها الوطني الحادي عشر، أيام 22، 23، 24، أبريل الماضي، حيث تم انتخاب أحمد الهايج رئيسا لها، وخديجة عناني، وحميد بوهدوني، وسعيد بنحماني نوابا له على التوالي، بالإضافة إلى الكاتب العام الطيب مضماض، ونائبته خديجة أبناو، وأمين المال حسن محفوظ، ونائبه عادل الخلفي.
