في أوّل ندوة صحفية تنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد انتخاب مكتبها المركزي الجديد من طرف اللجنة الادارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر للجمعية، قدّم المكتب الخطوط العريضة لعمل الجمعية. واستهلّ الرئيس الجديد لجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، كلمته بالتطرق إلى البيانان الصادران عن الجمعية، بخصوص التضامن مع الناشط الحقوقي أحمد عصيد، حول ما تعرض له من "مضايقات تذهب إلى حدّ التكفير والقتل"، وأضاف أنّ العمل الحقوقي، سواء الآن أو في السنوات المقبلة تنتظره تحديات كبرى، "إذ سيكون في مواجهة تهديدات جاءت وليدة التحولات التي شهدتها المنطقة، حيث طفا على السطح صراع حول تدافع القيم، والذي كان موجودا فيما مضى، لكن كنا نعيشه في نوع من الازدواجية، والآن أصبح مطروحا في النقاش العمومي، وهو ما يجعلنا ندافع عن تأسيس دستور يحترم حقوق الانسان، يتعامل معها كحقوق شاملة دون انتقائية". وقال الهايج إنّ السياسات المتّبعة من طرف الدولة تتسم باستمرار انتهاكات تمارس في مجال الحقوق المدنية والسياسية، والعودة القوية للاعتقال السياسي بسبب الرأي والانتماء النقابي، إضافة إلى الاضرابات التي تعرفها السجون، والتي يقوم بها مجموعة من منضالي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وأعضاء حركة 20 فبراير، وكذا عودة التعذيب الذي لم يتوقف بعد. مضيفا أن "كل هذه العوامل تجعل الاهتمام بوضع الحقوق والحريات العامة مسألة لها راهنيتها وتطرح نفسها بشكل مستمر"، كما تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وقال إنها تزداد سوءا، "بسبب سياسيات الدولة ستكون لها نتائج وخيمة على الواقع". وبخصوص ما يُثار حول سيطرة النهج الديمقراطي على أجهزة الجمعية، قال الهايج إنه لا وجود لتيار واحد داخل الجمعية، حتى في القيادة، "إذ يوجد مناضلون ومناضلات من مشارب متنوعة، وبالتالي لا وجود لتيار واحد يبسط سيطرته على أجهزة الجمعية، هذا فقط ما يقال، رغبة في ليّ عنق الحقيقة، لكن الصحيح هو أن الجمعية غنية بتنوعها وتعدّها، وهو ما يجعل منها قوة حقوقية حاضرة دوما على الساحة".
