كشفت مصادر قيادية في حزب "العدالة والتنمية"، لموقع "اليوم 24" عن مصادقة الحزب، في مجلسه الوطني، الأحد الماضي، على مسطرة اختيار مرشحي الانتخابات التشريعية المقبلة، تضمنت مقتضيات، لاستبعاد ترشيح النواب المتهاونين، في دفع التزاماتهم المالية للحزب، والتي تقدر حسب مصادر "اليوم24″، ب20 في المائة، من أجرتهم الشهرية. وقال قيادي في حزب المصباح، آثر عدم ذكر اسمه، إن "عدم ترشيح من ثبت تهاونه في دفع التزاماته المالية للحزب، أمر مفروغ منه ولا تساهل في هذه القضية". وأضاف أن الأمانة العامة للحزب "ستأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار أثناء منح التزكيات". وكان المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، قد صادق في دورته الاستثنائية يوم الأحد الماضي، على مسطرة اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة. وستمر مسطرة اختيار مرشحي الحزب في انتخابات سابع أكتوبر المقبلة، عبر عدد من مراحل، تبدأ من الجموع العامة على مستوى الأقاليم التي يشارك فيها أعضاء الحزب، والتي تنتخب مجموعة من أعضائها لتكوين لجنة تسمى "هيئة الترشيح"، التي تكون مهمتها اقتراح المرشحين الإقليميين للانتخابات التشريعية المقبلة، وبعدها تبت هيئة التزكية المكونة من الأمانة العامة للحزب في الأسماء المعروضة عليها. 15 برلمانيا مهددون بالطرد من العدالة والتنمية