"وصايا" عبد الله بها التي تنشر لأول مرة

قال إن الدولة الاسلامية قائمة في المغرب وألا مجال لعلمنة الدولة ولا لأسلمة عاما ونصف بعد رحيله الغامض والمفاجئ، يعود "حكيم" الحركة الإسلامية التي خرج من رحمها حزب العدالة والتنمية إلى الواجهة من جديد، بخروج إحدى مقابلاته النادرة التي جرت في إطار علمي، لتكشف عن "وصايا" الرجل الذي ظل يوصف بكونه العلبة السوداء لرئيس الحكومة، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الاله ابن كيران. الباحث المتخصص في الإسلاميين الاصلاحيين ومسار إدماجهم في السلطة بالمغرب، رشيد مقتدر، كشف النقاب أخيرا عن سلسلة مقابلات أجراها في إطار تحضيره لأطروحة الدكتوراه، مع قيادات من الصف الأول لحزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والاصلاح. وضمن المقابلات التي أنجز أغلبها في فترة ما قبل صعود ابن كيران وإخوانه إلى الحكومة، والعام الماضي، توجد تلك التي أنجزها الأستاذ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء مع عبد الاله ابن كيران نفسه، وتلك الخاصة بعبد الله بها.
"تعود فكرة نشر هذه المقابلات إلى الأستاذ عبد السلام بلاجي، الذي طلب مني تزويده بنص المقابلة التي أبرمتها مع عبد الله بها، القيادي ووزير الدولة في حزب العدالة والتنمية، في إطار مشروع لجمع تراثه الفكري والسياسي بعد موته المفاجئ رحمه الله"، يقول رشيد مقتدر، مضيفا أن الهدف من نشر كتاب "الإسلاميون الاصلاحيون والسلطة بالمغرب، مقابلات حول الحكم والسياسة"، ليس القيام بالدعاية لتيار سياسي أو التسويق لطروحاته ووجهات نظره، "بل هو عمل علمي سعى لعرض مرجعيات ما أسميته بالتيار الاسلامي الاصلاحي، إزاء بعض القضايا الجوهرية، كسبب الخلاف بينهم وبين القصر، ومساء الادماج السياسي ومحدداته، وتقييم مرحلة المشاركة السياسية". وأوضح مقتدر أن التعرف على المواقف الحقيقية للفاعل السياسي ووجهات نظره لا تكون دائما سهلة المنال، "لما تستلزمه السياسة من حيطة وحذر في تصريف المواقف التي قد تؤثر على وضعية الفاعل السياسي.. لذلك فإن نشر مقابلات ميدانية تطمح إلى أن تكون "علمية" مع افلاعل السياسي الاسلامي الاصلاحي، سيفسح المجال لمعرفة هذه التجربة والاطلاع على أبرز خصائصها أثناء وجوده في المعارضة، ومقارنتها مع أدائه السياسي وهو في السلطة يقود التجربة الحكومية".
الدولة الإسلامية قائمة في المغرب
الوثيقة النادرة التي حصلت "أخبار اليوم" على نصّها الكامل، عبارة عن مقابلة علمية أجراها مقتدر مع الراحل عبد الله بها بمقر الحزب صيف العام 2007. وتبدأ المقابلة بتعبير الراحل عن رأيه في الدولة ومرجعيتها الاسلامية. "لقد تبيّن أن الدولة الاسلامية بالنسبة لنا قائمة في المغرب، بمعنى أن الدولة التي كانت قبل الاستعمار هي التي استمرت بعده، ولم يكن هناك أي قطيعة في هذا المجال، وهذا ما دفعنا إلى الاقتناع بأننا داخل دولة إسلامية ولم يعد النضال من أجل بناء الدولة الاسلامية مبررا"، يقول بها مفسرا التحوّل الذي قاده إلى جانب ابن كيران في الموقف من الملكية ومؤسسات الدولة. "مع إمارة المؤمنين والبيعة أصبحت المرجعية الاسلامية للمجتمع محسومة، وليس هناك أي إشكال في هذا الجانب، وبقي إصلاح الأوضاع والمساهمة في ذلك، وهذا خلاف ما كان الوضع في الشبيبة الاسلامية، إذ كان مطلب التغيير هو مطلب الحركة الاسلامية".
إقامة الدين وليس الدولة
وفي معرض حديثه عن خطوة الوحدة التي جرت بين حركة التجديد والاصلاح ورابطة المستقبل الاسلامي، قال بها إن الحركة الاسلامية في المغرب كانت لديها حساسية شديدة نحو التشرذم والتشتت بالنظر لما وقع في الشبيبة الاسلامية، "وهو ما كان له أثر في الدفع في مسار الوحدة". وأوضح بها أن حركة التوحيد والاصلاح تجربة متميزة، ويتجلى تميزها في عدة أمور منها "أنها جددت فيما يتعلق بالهدف العام، وهو إقامة الدين ولم يعد إقامة الدولة، والثانية هي التأصيل الايجابي بدل السلبي". وعن طبيعة العلاقة التي باتت تربط الحركة بحزب العدالة والتنمية، قال بها إن "هناك من قال بالفصل التام وهناك من قال بالاندماج التام. ونحن أكدنا أنه ليس هناك فصل تام لأنه يؤدي إلى نوع من العلمانية، وليس هناك نوع من الدمج التام لأنه سيؤدي إلى نوع من الاستبداد باسم الدين أو المشيخة السياسية، ولذا قلنا بالتمايز".
لا لعلمانية الدولة ولا لأسلمة المجتمع
رشيد مقتدر خصّص مقابلته مع عبد الله بها لمساءلة الجانب الفكري لدى الحركة، حيث قال بها إن المجال السياسي أو تدبير الشأن العام ليس مجالا دينيا محضا، "وإنما هو عمل الجماعة، يضم المتدين والمسلم وغير المسلم، ولكن في مجتمع متدين لا يمكن فصله نهائيا عن الدين، أو أقول، لا يمكن أن تكون في المجتمعات الاسلامية علمانية كاملة للدولة، وإذا كانت هناك علمنة كاملة للدولة سنصير إلى صراع بين إسلامية المجتمع وعلمانية الدولة، كما هو واقع في تركيا وغيرها". وأضاف بها أنه مثلما "يمكن أن نعمل على أسلمة المجتمع كاملا، لأن هذا سيؤدي إلى نوع من الاستبداد باسم الدين، كما وقع في بعض الدول، فقضية الحجاب مثلا من واجبات الدين وفرائضه، ولكن لا يمكن فرضه بقانون كما لا يمكن منع بقانون أيضا، بل يترك الاختيار للخاص ولا يمكن للموضوع أن يكون مجال تقنين…".
إفطار رمضان وشرب الخمر حرية لكن في السر
وميّز الراحل في حديثه بين المجالين العام والخاص للدين، "فالدين في المجال العام يجب أن يحفظ طمأنينة المجتمع وحرية الجميع، والدين في المجال الخاص مرتبط بإيمان الفرد، فمثلا الإفطار في رمضان، فأن يغلق شخص عليه بيته ويفطر فلا أحد له الحق أن يدخل عليه ليفتش ما يفعل ويحاسبه على ذلك، وكذلك لو شرب الخمر في بيته، ولكن الشخص الذي يفطر أمام الملأ أو يشرب الخمر ويخرج للشارع، فهو يخرق التدين العام وتجب محاسبته".
لا يمكن إلغاء الحركة الاسلامية
وعند إجابته عن سؤال العلاقة مع الدولة وما إن كانت تثق في صدق نوايا الحركة، قال بها إن القضية ليست لها علاقة بصدق النوايا وبغيرها، لأن المجال السياسي هو بالأساس مجال تدافع. بمعنى أن الحركة الاسلامية أصبحت واقعا، وهذا ما سبق أن قلته لبعض الغربيين، إذ لا يمكن إلغاؤه. والقضية فقط هي كيفية التعامل معه، إما بإيجابية فيكون عنصرا ايجابيا في المجتمع، وإما بطريقة سلبية وسيكون الأمر مدمرا. أما إلغاؤها فهو غير ممكن بغض النظر حول الاتفاق معه والثقة فيه. وعندما طلب منه الباحث الجامعي رشيد مقتدر المقارنة بين تجربة حركته وتجربتي كل من العدل والاحسان والحركة من أجل الأمة، قال بها إن "تجربتنا تجربة مرنة، ولما رفض الترخيص لنا بحزب لم نسر في الاحتجاج والمتابعة القضائية، وإلا كنا فوتنا سنوات في معارك قانونية وحقوقية… أما الإخوة في العدل والاحسان فانحشارهم في قضية الحكم والخلافة فوت عليهم الكثير، فالقضية ليست إجرائية، بل إن مقولة الخلافة لم يتم الخروج منها منذ القرن الهجري الاول، ولم يتم حلها، فكيف سيتم الحسم فيها الىن بعد تداخل الامور؟".
تطبيق الحدود مرتبط بتوفير ظروفها
وعن رأيه في تطبيق الشريعة وخاصة منها الحدود، قال عبد الله بها إن الدولة أصبحت تقوم ببناء المساجد، "وهذا يعد جزء من تطبيق الشريعة، لكن أن تختزل الشريعة في الجانب القانوني وبالأساس في مجال الحدود، فنحن نضيقها ونتعسف عليها ونظلمها". وأضاف بها أن قضية الحدود "هي جزء من الشريعة مرتبط تطبيقها بتوفير ظروفها وليس الأمر متعلق بمشروعيتها أو عدم شرعيتها. ولما يسألني البعض عن تطبيق الحدود وإلغاء عقوبة الإعدام أقول: إن القضية مادام منصوص عليها في القرآن فلا يمكن لأحد شطبها منه، فهي أحكام شرعية والاجتهاد يكون في تنزيلها. وفي هذا تراعى مصلحة المجتمع، والسؤال ليس في المبدأ والمشروعية، لأن إلغاء الإعدام هو دفاع عن المجرم وحرمان لحياة الضحية".
دخولنا أنجح التناوب
في معرض جوابه عن سؤال ما الذي تحقق من عملية إدماج حركته الاسلامية في العملية السياسية للمغرب، قال عبد الله بها إنه "لمعرفة ماذا تحقق يجب أن ننظر إلى التاريخ الذي لم يقع، ونفترض أن الحركة الاسلامية لم تدخل للعمل السياسي، فكيف ستكون الأمور؟". وانتقل الراحل إلى الإجابة عن هذا السؤال بالقول إن الحركة الاسلامية لما دخلت في المجال السياسي، "تعززت المرجعية الاسلامية وساهمت في تخليق الحياة العامة، وتم إضفاء دينامية على العمل السياسي بالمغرب وإنجاح تجربة التناوب السياسي، لأن دخول الحركة الاسلامية أنجح تجربة التناوب، ولنتصور دخول المعارضة للحكومة وعدم دخول الحركة الاسلامية المجال، سيحصل فراغ سياسي، لذا يجب تطبيع الحركة الاسلامية في المجتمع لتكون عنصرا ايجابيا… لنتصور عدم دخولها، وحصلت التفجيرات التي وقعت في الدار البيضاء، ستكون الاوضاع أكثر توترا".
المطلوب من الحركة الاسلامية أن تحافظ على نظافتها
أقوى رسائل هذه المقابلة التي أجراها الراحل في إطار علمي هادئ وبعيد عن الضغوط، تتعلّق بالدور الذي يعتبر أن الحركة الإسلامية مطالبة بأدائه في السياسة. "المطلوب من الحركة الإسلامية أن تحافظ على نظافتها وألا تنخرط في الفساد وإفساد المجتمع، لأن المجال السياسي ومجال التدبير العام هو مجال الفساد والإفساد بامتياز، والارتشاء واختلاس المال العام والزبونية والمحسوبية واستغلال النفوذ، والحركة الاسلامية إذا لم تقع في هذا واجتهدت في مواجهته، فستبقى حركة إسلامية، لكن إذا تورطت في مثل هذه الأمور، فبطبيعة الحال سيكون مصيرها مصير كل الأحزاب التي ذهبت وهذا هو التحدي". وأضاف بها أن حزب العدالة والتنمية "إذا لم ينخرط بقوة في مكافحة الفساد داخله وخارج، سيصبح حزبا عاديا وتنتهي التجربة. أقول لك هذا بصفتك باحثا، لأن الخطر الذي يتهدد المنخرطين في العمل السياسي وتدبير الشأن العام، أن السلطة والمال يكون بيده، وإذا لم يحتط في هذه القضية فإنه سيصبح إنسانا فاسدا وسيخضع للفساد ويتم استيعابه في منظومة الفساد بسهولة ويسر". وخلص الراحل إلى أن مشكل الفساد بنيوي في المجتمع المغربي، "ومواجهته يجب أن تتم بشكل جماعي، وإذا لم يواجه الفساد فلا يمكن الحديث عن إصلاح الدستور، وحتى إذا حصل تعديل دستوري وبقي الفساد ونخبة فاسدة فلا يحل المشكل، لهذا فمواجهة الفساد في تدبير الشأن العام شرط ضروري لإنجاح أي إصلاح دستوري أو سياسي".