التحايل في بيع التمور الإسرائيلية يغرق الأسواق المغربية ب"المدجول"

بعد نجاح حملة مقاطعة تمور المدجول الإسرائيلية وتوقف العشرات من المستوردين والتجار بالجملة عن استيراد وشراء أو بيع التمور الإسرائيلية ومنع ترويجها في السوق المغربية، لجأ تجار البيع بالتقسيط إلى بيع التمر المدجول بدون تعليب وتقديمه للمستهلكين على أنه تمر مجهول مستورد من تونس.
وعاينت «أخبار اليوم» استمرار تجار البيع بالتقسيط بأسواق التمور بالبيضاء في بيع تمر المدجول بدون تعليب وفوق العربات المدفوعة وبأثمنة منخفضة تجعل المستهلكين يقبلون على شراء التمر المذكور بشكل متزايد.
ونبهت حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل»، المستهلكين إلى طرق التحايل التي يتم اتباعها من أجل إخفاء هوية هذه التمور ومصدرها، إذ يتم بيعها بدون علب فوق عربات مدفوعة، ويدعي التجار أنها تمور مغربية حقيقية، مؤكدة بأن الحركة تناهض هذا التحايل على المواطنين وتعتبره تآمرا على المغاربة.
وحذر سيون أسيدون، عضو حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل»، إلى أن شركة مغربية تستورد التمر المدجول وتسوقه وكأنه منتوج من «جنوب إفريقيا»، وتتفنن في إخفاء هوية التمور المذكورة، داعيا السلطات إلى التحلي بالمزيد من اليقظة.
أسيدون نبه المواطنين من خطورة شراء هذه التمور الإسرائيلية المشكوك في سلامتها وجودتها، مشددا على ضرورة توخي المستهلكين الحذر التام عند شراء التمور والتحقق من المصدر الحقيقي للسلع والمنتجات التي تباع بالأسواق الشعبية.
وقال أسيدون في تصريح ل «أخبار اليوم»، إن هذه التمور مضرة بصحة المستهلكين لأنها تعرضت لتدخلات اصطناعية وتعديلات جينية لها أخطار على الصحة، مشددا على أن أعضاء الحركة أثناء قيامهم بجولات في الأسواق للتواصل مع التجار، عاينوا بيع هذه التمور من طرف تجار البيع بالتقسيط رغم أضرارها على صحة المغاربة.
المتحدث ذاته أفاد بأن تمور «المدجول» هي تقليد لتمور المجهول الأصيلة المغربية، إذ تم نقل أشجار المجهول من المغرب إلى إسرائيل وأدخلت عليها تدخلات اصطناعية لتصبح نوعا جديدا من تمور المدجول، حسبه.
عضو حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل»، كشف أن أعضاء المبادرة لازالوا مستمرين في الحملات الداعية للمقاطعة، ولازالوا يتواصلون مع تجار أسواق التمر بالبيضاء، الرباط، سلا والمحمدية، لإقناعهم بضرورة مناهضة أي منتوجات قادمة من إسرائيل.
وكان أعضاء الحركة وهيئات حقوقية أخرى، قد طالبوا في رسالة إلى مدير المكتب الوطني للسلامة الصحية، ومدير الجمارك، ووزير الفلاحة والصيد البحري، وزير التجارة والصناعة، ووزير المالية، (طالبوا) بضع حد لترويج التمور المذكورة وإصدار أوامر تقضي بسحبها من الأسواق المغربية، وتنبيه المواطنين بالمخاطر التي يواجهونها نتيجة استهلاك هذه السلع.