تقرير دولي: سنة 2014 سنة الاضطرابات في المغرب

يبدو أن سنة 2014 لن تكون أفضل من سابقتها بالنسبة للمغرب عل مستوى الاحتقان الاجتماعي هذا ما توصل إليه خبراء المجموعة البريطانية The Economist Inteligence Unit في تقريرهم السنوي حول المخاطر الاجتماعية.
التقرير قال بأن المغرب سيعرف مشاكل اجتماعية واضطرابات كثيرة خلال السنة المقبلة٫ التي ستعرف احتجاجات في الشارع المغربي، وإذا كان رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران قال خلال آخر مداخلة له في مجلس المستشارين بأن السنة المقبلة ستكون سنة الإصلاحات الكبرى وبأن أهم إنجاز لحكومته هو إعادة الاستقرار للبلد٫ فإن الخبراء البريطانيين لهم رأي آخر وهو أن السنة المقبلة هي سنة الاحتجاجات في المغرب.
ومن بين 150 دولة الذين شملتهم الدراسة٫ فإن المغرب تم تصنيفه في خانة الدول المهددة بعدم استقرار٫ وأعطته صفة الدولة "المهددة جدا" بعدم الاستقرار، وحسب نفس التقرير فإن سبب هذا الاضطراب سيكون عددا من الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها٫ وخاصة تلك المتعلقة بصناديق التقاعد.
التقرير عاب على المغرب بأنه لم يستفد من الاستقرار الذي يعرفه البلد على خلاف الدول الأخرى من أجل القيام بإصلاحات سريعة وعميقة تعود بالنفع على المواطن البسيط٫ وذلك بسبب الانتظارية التي طبعت عمل الحكومة خلال أكثر من سنة بسبب الأزمة الحكومية.
لذلك فإن التقرير يتنبأ بأن المواطن الذي تعب من الانتظار٫ قد يرفع سقف مطالبه٫ خاصة أمام ما تعتزمه الحكومة من إصلاحات خلال السنة المقبلة في صندوق المقاصة وصندوق التقاعد.
المغرب ليس الوحيد المهدد بهذه الاضطرابات٫ فإلى جانبه هناك الجارة الجزائر التي على الرغم من الثروات التي تتوفر عليها البلد٫ إلا أن عائداتها لا تصل إلى المواطن البسيط ٫ إضافة إلى الجار الشمالي إسبانيا.