مجلس جطو يدعو إلى إخراج CDG من القطاعات التنافسية واستئناف الخوصصة

في مبادرة هي الأولى من نوعها، وجه المجلس الأعلى للحسابات انتقادات لاذعة لطريقة تدبير المؤسسات والمقاولات العمومية، ودعا، في تقريره الأخير، إلى إعادة هيكلة هذا القطاع للمؤسسات ذات الطابع التجاري منها «وفقا لتوجه استراتيجي ثابت يخضع لمبادئ توجيهية»، من قبيل فسح المجال «كلما أمكن ذلك أمام القطاع الخاص بالموازاة مع تخلي الدولة عن الأنشطة التي يمكن القيام بها وتحملها من لدن هذا القطاع».
وتوقف التقرير كثيرا عند صندوق الإيداع والتدبير باعتباره متدخلا في أنشطة من قبيل الإنعاش العقاري والسياحي. ودعا قضاة جطو إلى ترك هذه الأنشطة للقطاع الخاص.
كما أوصى التقرير بتصنيف المؤسسات والمقاولات العمومية إلى ثلاث فئات؛ الأولى تضم المؤسسات التي يجب الحفاظ عليها تحت مراقبة الدولة، والثانية المؤسسات التي يمكن أن تتطور في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، فيما تضم الخانة الثالثة المؤسسات والمقاولات «غير القابلة للاستمرار والتي يتعين حلها أو تصفيتها»، وشدد على ضرورة «استئناف دينامية الخوصصة» من خلال تحديد قائمة سنوية للمؤسسات المرشحة للتفويت للقطاع الخاص.
ويرى الخبير الاقتصادي، إدريس افينا، أن تقرير قضاة جطو لم يتناول الأشخاص الذين يقومون بتدبير هذه المؤسسات العمومية وكيفية اختيارهم، «فصندوق الإيداع والتدبير وكثير من المؤسسات ظل مسؤولوها يعينون في إطار صفقات زبونية ويسيرونها بالتعليمات، ويكفي أن مجلس رقابة الصندوق لا يحضر فيه البرلمان ولا يعرف أحد كيف تتخذ فيه القرارات».