جطو: هناك مؤسسات عمومية تم إحداثها دون تفكير عميق!

طالب إدريس جطو الرئيس الأول لمجلس الحسابات من حكومة عبد الإله بنكيران الانتباه إلى أنظمة الحكامة التي تسير وفقها عدد كبير من المؤسسات العمومية، وقد تبين للمجلس الذي أصدر تقريرا دقيقا في هذا الشأن أن عدد من المؤسسات العمومية لا تخضع لنظام مراقبة مالية يساير التحديات الحالية.
وقال التقرير أن المؤسسات والمقاولات العمومية تخضع لأنواع من نظام المراقبة، منها القبية التي تحضع لها 197 مؤسسة، والمراقبة المواكبة التي تخضع لها 23 مؤسسة، ثم المراقبة المتعاقد بشأنها وتخضع لها 33 مؤسسة، فيما تخضع 18 مؤسسة فقط لمراقبة خاصة.
التقرير كشف أن عدد كبير من المؤسسات العمومية لا توفر بيانات تؤكد انسجام تقاريرها المالية مع رقم المعاملات والقيمة المضافة وفائض الاستغلال الخام!
والأكثر أن جطو كشف يف ذات التقرير أن مؤسسات عمومية تم إحداثها دون تفكير عميق حول الأهداف الموكولة لها، فضلا على أن بعض فروع المؤسسات الأم تقوم بوظائف مغايرة لنشاط المؤسسة الأصل!، كما أن بعض أنشطة الفروع تندرج ضمن أنشطة القطاع الخاص مثل عد فروع صندوق الايداع والتدبير، بعض فروع المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ثم الشركة الوطنية لتسويق البذور ».
وتجدر ارشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا حديثا حول المؤسسات العمومية ونظام الحكامة والمراقبة المالية.