محمد البقالي*: تدخلات صندوق الإيداع والتدبير في البورصة بعيدة عن الشفافية

يرى محمد البقالي- خبير اقتصادي وبرلماني سابق- أنه إذا كان صندوق الإيداع والتدبير المغربي أنجز على النمط الفرنسي، فإن هذا الأخير دخل في تنويع تدخلاته الاقتصادية منذ بداية الثمانينات، وأصبحت تدخلاته الاقتصادية قوية وشكلت طفرة مهمة في الاقتصاد الفرنسي رغم أن القوانين كانت لاتزال متأخرة، أما في المغرب فلم يتم إجراء أي تعديلات قانونية، بل إن القوانين الأولى الصادرة منذ استقلال المغرب والمنظمة لعمل الصندوق أصبحت مفقودة، رغم أنه يلعب دورا اقتصاديا كبيرا ويتدخل في عدد من المجالات.
- كيف تغيرت الأدوار التي يلعبها صندوق الإيداع والتدبير؟
< أنشأت السلطات المغربية صندوق الإيداع والتدبير بعد الاستقلال، على غرار صندوق الودائع والأمانات بفرنسا، وهو مؤسسة عمومية كان الهدف من ورائها تجميع الادخار، وحمايته بالنسبة إلى الخواص، مثل أموال الموثقين، الأموال الضائعة لأصحابها، ادخارات صندوق التوفير الوطني، وصندوق الضمان الاجتماعي. فنشاطها شبه احتكاري لأنها تقوم بدور المرفق العام من الناحية المالية، حيث تقوم باستثمارات في هذا المجال. وبعد ذلك أصبحت الدولة تدفع هذه المؤسسة لتلعب أدوارا أخرى تتمثل في تجنيد الأموال لتحريك السوق المالية، أي البورصة أساسا. وبعد ذلك تطورت أنشطة الصندوق مع مرور الزمن.
- ما الفرق بين الصندوق وبين سائر البنوك الاستثمارية الموجودة؟
< الفرق يكمن في أن صندوق الإيداع والتدبير ليس مؤسسة بنكية كلاسيكية للإقراض، ولا تستقبل ودائع الأشخاص، وليست مفتوحة على زبناء، إنما هي مؤسسة مالية نشاطها أوسع. خاصة أن التقليد المغربي يقضي أن الأبناك المغربية في السابق لم تكن أبناك أعمال، إنما أبناك قروض وائتمان. أما صندوق الإيداع والتدبير فنشاطه أوسع، وهناك فرق حتى في محيط تدبيره، واستراتيجيته.
لكن في قانون الأبناك الذي صدر في 2006، وهو القانون 03-34، نجد أنه أدمج نوعا ما هذه المؤسسة ضمن قانون الأبناك، حيث فرض على صندوق الإيداع والتدبير وضع المعطيات والمعلومات رهن إشارة بنك المغرب، وتحدث عن فرض المحاسبة والمراقبة على أنشطته، وأخضعه في باب الإجراءات الزجرية. إذن الصندوق يخضع للقانون البنكي في هذه الجوانب وليس في جوانب أخرى.
- وكيف تتحدد مصلحة الدولة من مداخيل الصندوق.. هل ترتبط فقط بالمداخيل أم أن هناك أهداف أخرى ترتبط بمهام «الإيداع والتدبير؟».
< مصلحة الدولة لا تطرح من باب المداخيل التي تجنيها من الصندوق، رغم أن هناك مداخيل من الضرائب، ولكن ليس هذا هو هدف الدولة، خاصة مع تطور الأنشطة، طبعا تطور المداخيل أمر إيجابي لكن ليس هو الأساسي. بل المهم بالنسبة إلى الدولة هو تأمين الأموال على المدى الطويل، زيادة على تنشيط السوق المالي، وأحيانا ضبط بعض الأسهم التي ترتفع أكثر من اللازم، وهنا يثار نقاش حول التجاوزات التي يقوم بها الصندوق لدعم أسهم معينة، أو مجموعة معينة. وبعد بضع سنوات تطور نشاط هذه المؤسسة بسبب توفرها على السيولة المالية، وأصبحت تلعب دور مصاحبة السياسات العمومية، وتساهم بجانب شركاء عموميين مثل الجماعات المحلية ووكالات التنمية الجهوية، بهدف تنمية قطاعات اقتصادية واجتماعية لا يكون للخواص إلمام بها. كما دخلت أيضا في شراكات مع القطاع الخاص في مشاريع ذات مساحة مالية كبيرة، وبما أن المغرب لا يتوفر على مؤسسات اقتصادية كبيرة فإن الصندوق أصبح يلعب دورا حاسما في مشاريع ذات بعد مجالي أو قطاعي كبير.
- إذا قارنا بين صندوق الإيداع والتدبير المغربي ونظيره في فرنسا.. كيف نجد الفرق بينهما؟
< إذا كان الصندوق المغربي أنجز على النمط الفرنسي، فإن هذا الأخير دخل في تنويع تدخلاته الاقتصادية منذ بداية الثمانينات، وأصبحت تدخلاته الاقتصادية قوية وشكلت طفرة مهمة في الاقتصاد الفرنسي رغم أن القوانين كانت لاتزال متأخرة. وقد لعب الصندوق الفرنسي دورا في مجال السكن الاجتماعي، عكس صندوق الإيداع المغربي وشريكه الشركة العقارية العامة، كما لعب دورا في مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل، والتنمية المجالية والاستثمار في الهندسة المتقدمة، وتطوير برامج مشتركة بين جماعات.
وبالطبع بالنسبة إلى صندوق الودائع والأمانات الفرنسي جاءت تعديلات قانونية تنص على ما يسمى ب«التضبيط الاقتصادي»، أي مشاركة الصندوق في الأنشطة الاقتصادية التنافسية، إذن فإن الممارسة تطورت قبل صدور القانون، وهذه ممارسة متعارف عليها في القانون الفرنسي الذي نتبعه، حيث إن الممارسة تسبق القانون. وقد ركز القانون على المصلحة العامة وعلى المرفق العمومي، ولكن أيضا أوضح أنه بإمكان الصندوق الدخول في أنشطة اقتصادية تنافسية، وهذا لم يحدث في المغرب، حيث لم يتم إجراء أي تعديلات قانونية، بل إن القوانين الأولى الصادرة منذ استقلال المغرب والمنظمة لعمل الصندوق مفقودة، وقد طلبتها مرارا ولم أجدها. إذن لم يقع تجديد في قوانين الصندوق رغم أنه يلعب دورا اقتصاديا كبيرا ويتدخل في عدد من المجالات.
وأيضا يمكن القول، حول التجربة الفرنسية، إن ما دفعها للمشاركة في الأنشطة التنافسية، وتقنين هذه المشاركة هو ضغط الاتحاد الأوربي الذي يفرض قوانين المنافسة، ولذلك يتم الدفع في اتجاه التقليص من كل الاحتكارات. ثانيا، بالنسبة إلى الصندوق الفرنسي، من حيث الحكامة هناك فرق بيننا وبينهم. لدينا في المغرب غموض على هذا المستوى، طبعا هناك آليات للرقابة، ولكن في فرنسا هناك تقنين بصفة مدققة. على سبيل المثال فإنه إلى جانب المجلس الإداري هناك لجنة التتبع والمراقبة، وهي تضم أربع برلمانيين، وهذا مهم لأن هذا مرفق كبير للدولة، حيث يجب أن يكون للبرلمان دور في المراقبة، إذن لديهم أربعة برلمانيين، أحدهم من مجلس الشيوخ، والثلاثة من البرلمان، يضاف إليهم مدير الخزينة، ووالي بنك فرنسا، وأربعة قضاة، اثنان يمثلان مجلس الحسابات، واثنان يمثلان مجلس الدولة. وهناك أيضا رئيس مجلس الرقابة لصناديق التوفير في فرنسا، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بباريس. وهذا المجلس يجتمع مرتين في الشهر. ويقدم للمدير الأنشطة كلها والقرارات التي يجب اتخاذها، وهذه اللجنة تراقب كل القرارات والتوجهات الاستراتيجية، وكل الشراكات. وفضلا عن ذلك هناك المراقبة الكلاسيكية الخاصة بمراقبة الحسابات.
- وبالنسبة «للإيداع والتدبير» المغربي ما الذي تستفيده المؤسسات التي تودع أموالها لدى الصندوق؟
< الأهم بالنسبة إلى هذه المؤسسات هو الاحتفاظ بمدخراتها، وثانيا فهي تستفيد من مداخيل معينة، ونتذكر هنا أنه قبل 20 عاما وقع صراع بين صندوق الإيداع والتدبير وصندوق الضمان الاجتماعي حول نسبة الفائدة، حيث كان الضمان الاجتماعي يستفيد من نسب ضعيفة تصل إلى 3 أو 4 في المائة، في حين أن نسب الفائدة آنذاك كانت مرتفعة تصل إلى 13 و14 في المائة، وكان هناك نقاش حاد حول هذه القضية، أدى إلى تحسن مداخيل الضمان الاجتماعي. والآن بما أن سعر الفائدة أصبح في مستويات أدنى، فلم يعد الإشكال مطروحا.
- مادام أن الصندوق مؤسسة عمومية، فهو يستفيد من امتيازات محددة ما هي أبرز هذه الامتيازات؟
< أول امتياز كما سبق أن أشرت هو احتكار تدبير أموال مؤسسات كبيرة، كصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها، إلا أنه في السنوات الأخيرة برز جدل في الإعلام حول استفادة الصندوق من أراضي الدولة سواء الملك الخاص للدولة أو تفويت أراضي صوديا وسوجيطا، بغرض إنشاء أقطاب مدن. وطبعا فإن الصندوق اقتنى هذه الأراضي بأثمنة زهيدة وفيها امتياز. وأنا أرى أن المشكل لا يكمن في أن الدولة تمنح امتيازا لمؤسسة يمكن أن تلعب دورا اقتصاديا مهما، إنما المشكل هو هل هذه المؤسسة تستفيد من الأراضي لإنجاز مشاريع لصالح المجتمع، مثل السكن الاقتصادي، أم إنها تعمل فقط على إعادة بيعها لشركات خاصة أخرى؟ وهناك أمثلة على قيام الصندوق بمنح أراض لخواص بشروط تفضيلية في ظروف غير واضحة، ولذلك هناك تساؤلات كثيرة في هذا الاتجاه.
ثانيا، بخصوص المشاريع التي تنجزها الشركة العامة العقارية، التابعة لصندوق الايداع والتدبير، فإن هناك ملاحظة حول طول إنجازها، وهذه ملاحظة معروفة، حيث هناك تساؤلات حول سبب التأخر في إنجاز المشاريع رغم استفادة الصندوق من أراضي الدولة وتوفره على إمكانيات مالية كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع. مثلا محج الرياض في الرباط تأخر لسنوات كثيرة، ومن سوء الحظ أنه حصلت طفرة في سوق العقار في المغرب أدت إلى إكمال المشروع.
وهناك أيضا مسألة أخرى، لماذا لم يهتم الصندوق والشركة التابعة له بالسكن الاجتماعي خاصة بالنسبة إلى العمال ذوي الدخل المحدود الذين يودعون أموالهم لدى الصندوق، بحيث تركت هذه المهمة لشركة «العمران»، وقبلها «ليراك». ثم هناك تساؤلات حول سبب إدماج الشركة العقارية في البورصة، في الوقت الذي كان يجب أن تلعب دورا في مشاريع التطور العمراني لتضبيط سوق البناء، لكن بدخولها إلى البورصة فإنها تساهم في زيادة المضاربات في العقار.
وأيضا فإن تدخلات صندوق الإيداع والتدبير في البورصة تثير تساؤلات، مثل اقتناء أسهم نادي البحر الأبيض المتوسط في وقت معين، رغم أن أسهمه كانت متدنية، فاقتناها الصندوق بأثمنة عالية، إضافة إلى تدخلاتها لصالح أسهم مجموعات اقتصادية. إذن ما أريد قوله هو أن هناك انعداما للشفافية في مثل هذه العمليات.
- يمارس الصندوق أنشطة اقتصادية تنافسية من خلال شركات تابعة له، كيف يمكن التوفيق بين هذا النشاط ودوره في حماية المدخرات؟
< التطور الاقتصادي فرض على الصندوق أن يمارس نشاطا اقتصاديا من خلال تأسيس شركات، لكن المشكل هو أن القوانين لم تواكب هذا التطور المهم. وأيضا فإن المشكل يطرح بخصوص عدم وضوح الإستراتيجية والتزامات الصندوق مع الدولة، وسياسته الاجتماعية. وهنا مثلا، لا نجد الصندوق ضمن مشروع الحكومة لخلق سكن بقيمة 140 ألف درهم، وهو المشروع الذي يواجه صعوبات بسبب عدم تحمس المقاولات له. من الجيد أن يمارس الصندوق مثل هذه الأنشطة لكن ضمن خطط واضحة وشفافة.
- وكيف تمارس الرقابة على الصندوق هنا في المغرب؟
< عمليا يخضع الصندوق لعدد من مؤسسات الرقابة، مثلا مندوب الحكومة، تفتيشية الحكومة، وزارة المالية، بنك المغرب، لكن واقع المراقبة هو بيت القصيد، لأن هناك فعلا ضعفاً في المراقبة لأسباب، منها تاريخية، تعود للمركب البيروقراطي الذي يراقب نفسه بنفسه، وله تضامن داخلي، وهنا لابد من تسليط الضوء على طبيعة المجلس الإداري في المؤسسات العمومية، من خلال تقرير لجنة التقصي البرلمانية حول مؤسسة القرض العقاري والسياحي، وهي اللجنة التي شاركت فيها عندما كنت برلمانيا، وقد جاء في التقرير وصف ينطبق على جميع المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، ومما ورد فيه أن «وضعية المجلس الإداري للقرض العقاري والسياحي شبيهة بوضعية المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الأخرى، وأعضاؤه في غالب الأحيان غير متفرغين، يطغى عليهم موقعهم في المنظومة التيقنوبيروقراطية المتسمة بالتحفظ والانضباط إلى الهرم الإداري الذي يؤدي إلى الانبطاح لرئيس المؤسسة، حيث إن القرارات الكبرى تتخذ من خارج المجلس».
وأود هنا أن أشير إلى أنه رغم تقرير لجنة التقصي فإن المحكمة لم تدن أي أحد من أعضاء المجلس الإداري، وهذا يحيل إلى أسباب سياسية تعرقل الرقابة.
*خبير اقتصادي
وبرلماني سابق