إتلاف 267 طن من الأغذية الفاسدة كان في طريقها لموائد المغاربة في رمضان

تمكنت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من حجز وإتلاف 267 طن من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان الأبرك. وذكر المكتب، في بلاغ له، أن الكمية المحجوزة والمتلفة تهم أساسا اللحوم الحمراء (60 طن) ، والمنتجات السمكية ( 102 طن) ، ومشتقات الحليب (58 طن)، والبيض (6000 وحدة)، والتمور والتين الجاف (8,4 طن)، والمشروبات (6,4 طن) ومواد غذائية أخرى.
وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى الاستيراد، تمت مراقبة 187 ألف و904 طن من المنتجات الغذائية من قبل المصالح المختصة للمكتب في مختلف النقاط الحدودية ، مما نتج عنه إرجاع 51,5 طنا من المنتجات (25 طن من التمور و17,5 طن من البيض و7 طن من مشتقات الحليب و2 طن من رقائق البطاطس) غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل.
وحسب المكتب، فقد همت المراقبة التي تتم في إطار لجان محلية مختلطة أو مباشرة من طرف المصالح التابعة للمكتب 62 ألف 882 طن من مختلف المواد الغذائية ذات أصل حيواني ونباتي، وأسفرت عن حجز 267 طن من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مبرزا أن الأمر يتعلق ب 205 طن من خلال العشر الأوائل من شهر رمضان و62 طن من 10 إلى 20 منه، أي ما يعادل 0,4 في المائة من كمية المنتجات المراقبة.
وعلى المستوى المحلي أيضا، قامت مصالح المراقبة التابعة للمكتب منذ بداية شهر رمضان ب 10 آلاف و868 خرجة ميدانية، منها 7 آلاف و254 في إطار اللجان الإقليمية، وتم خلالها أخذ 576 عينة من المواد الغذائية بهدف القيام بالتحاليل المخبرية وتحرير 73 محضر مخالفة.
ومن أجل ضمان السلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروضة في الأسواق، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراقبة كل السلسلة الغذائية طوال السنة بثلاثة نماذج للمراقبة، خاصة بمراقبة القرب اليومية (المجازر وأسواق الجملة وأسواق السمك والمراقبة عند الاستيراد والتصدير …)، وبمراقبة مبرمجة وقائية على أساس تحليل المخاطر مرتبطة بكل قطاع إنتاج (تهم مختلف المؤسسات الغذائية المنتجة)، وبمراقبة مكثفة خلال شهر رمضان وعيد الأضحى وفترة الصيف والتي تستهدف المنتجات الأكثر استهلاكا.