ليست هذه المرة الأولى التي يتولى فيها صحافي "الأحداث المغربية" يونس دافقير الرد على مقالاتي بنبرة حادة لا تخلو من حماسة غير طبيعية، إذ في كل مرة كنت أحسن الظن بالرجل، لمعرفتي به منذ أن كان طالبا بكلية الحقوق بالمحمدية، مناضلا في صفوف منظمة العمل الديمقراطي الشعبي التي كنت ولا أزال أكن لها كامل الاحترام والتقدير، لكن أن يعطي السيد دافقير لنفسه الحق في تأويل كلامي بالطريقة التي يريد، ليعطيها المعنى الذي يريد، فذلك مما يستوجب الرد والتوضيح. لقد قام يونس دافقير، باجتزاء فقرة من مقالي الأخير المعنون ب"كلفة التحكم" ليتهمني باتهامات بعيدة عن مقاصد المقال وأفكاره الواضحة التي لا تقبل أي تأويل. أما الاستنتاجات الماكرة التي فهمها يونس دافقير، فيمكن اعتبارها من جملة الكتابات التي تستهدف إحداث الوقيعة بين حزب العدالة والتنمية وبين المؤسسة الملكية، خصوصا عندما أعطى لنفسه القول بأن ما ذهبت إليه من تحليل – حسب تأويله الخاطئ طبعا- هو "تعبير عن توجه عام.. وربما يكون رجع صدى لما يجري تداوله في اجتماعات الهيئات التقريرية والتنفيذية للحزب". وهنا من اللازم الإدلاء ببعض التوضيحات رفعا لكل التباس: أولا، إن الفكرة الأساسية للمقال هي أن "كلفة التحكم منذ الاستقلال كلفة ثقيلة وخسائره على الدولة والمجتمع خسائر فادحة"، فنتيجة التحكم منذ بداية الاستقلال إلى التسعينيات كانت هي "ضرب الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة والعزوف عن المشاركة الانتخابية لدى المواطن، ودخول البلاد في منطق التنازع والصراع على السلطة"، كما كانت من بين نتائج "صناعة حزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل بعد بضعة شهور من تأسيسه على الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، اندلاع احتجاجات 20 فبراير، التي كشفت عن كره شديد للمسار التحكمي لهذا الحزب الإداري" وقلت بأن "رموز التحكم في تلك المرحلة وقفوا عاجزين أمام الاحتلالات غير المشروعة للفضاءات العامة ولمؤسسات الدولة وللإضرابات "العشوائية" في المصالح العمومية وفي القطاع الخاص، وفضلوا الفرار إلى الخارج وابتعدوا عن المشهد بصفة نهائية"، وتابعت قائلا: "بأن تفاعل حكمة الملك محمد السادس مع العرض السياسي الذي قدمته الأحزاب الحقيقية (الإصلاح في ظل الاستقرار)، هو الذي مكّن من استرجاع السير الطبيعي للمرافق العمومية..". ثم جاءت الفقرة التي انتزعها دافقير من سياقها والتي أقول فيها: "اليوم، مع تنامي دور وسائل التواصل الاجتماعي تبدو كلفة التحكم أثقل مما كانت في المرحلة السابقة، ذلك أن المفارقة الموجودة بين حقيقة هذا الحزب على أرض الواقع وبين قوته الانتخابية المزعومة دفعت بنشطاء الفضاء الأزرق وببعض مسؤولي الأحزاب السياسية إلى مساءلة المؤسسات العليا ودورها في رعاية التحكم…!!". طبعا، من الواضح أني أنقل في هذه الفقرة ما يجري داخل المجتمع من نقاش، (وحاكي الكفر ليس بكافر)، ولكن كفاعل سياسي وكمراقب لطبيعة الأسئلة التي تُطرح في الواقع الميداني، كثيرا ما واجهتنا أسئلة محرجة من قبيل ما موقف المؤسسة الملكية مما يجري من مناورات تحكمية تُعطي لحزب التحكم تعاملا تفضيليا في الكثير من المحطات والمناسبات؟ ثانيا، هذا السؤال ليس نابعا من فراغ، فلا يخفى على الجميع أن دهاقنة حزب التحكم مافتئوا يروّجون في الصالونات السياسية بأن حزبهم مدعوم من طرف الدولة وأن ما يقومون به من تحكم يندرج في إطار سياسة متبناة من الأعلى لتحقيق التوازن مع حزب العدالة والتنمية، بعدما فشلت فيه أحزاب أخرى…!! هذا الادعاء يمثل خطرا على الدولة وعلى المؤسسة الملكية وهو يبتعد بها عن أدوارها الاستراتيجية الكبرى، ويجعل كلفة التحكم ثقيلة على الدولة والمجتمع. كاتب هذه السطور يدرك جيدا الفرق بين الوهم والحقيقة، ويدرك جيدا الفرق بين من يدّعي امتلاك القوة ليبيع الوهم للمغاربة، وبين الحجم الحقيقي لحزب "البام" في الميدان. أما ما ذهب إليه يونس دافقير من القول بأن هذا التحليل هو "تعبير عن فشل في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة"، فهو قول يخفي جهلا فظيعا بحقائق الميدان، ويكفي السيد يونس أن يتمعن جيدا في نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية ليدرك حقيقة "البام" جيدا. لنا عودة للموضوع.
