أساتذة الطب يتهمون الحكومة ب"التخلي" عن التعليم العمومي ويتوعدون بالاحتجاج

أثار القرار الحكومي، القاضي بتجميع كليات الطب والصيدلة، وطب الأسنان في كلية واحدة تحت اسم كلية الطب وعلوم الصحة، حفيظة شريحة كبيرة من صفوف أساتذة كليات الطب، وذلك حسب ما عبر عنه بيان "المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي".
اعتبر الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة، ان القرار الحكومة "يضرب في الصميم استقلالية الجامعات، ويستهين بالمؤسسات، والتخصصات في مجال علوم الصحة".
وأعرب عن "استغرابه من اتخاذ الوزارة قرارا من هذا الحجم، في نهاية السنة الجامعية وولاية حكومة بنكيران".
وندد بما اعتبره "خرقا سافرا لمبدأ استقلالية الجامعة، التي ينص عليها القانون الإطار، والتي ترجع إليها قانونا سلطة اتخاذ مثل هذا القرار".
واستنكر أساتذة الطب "تجاهل وزير التعليم العالي والحكومة، المقترح الأصلي للهياكل الجامعية، والمتمثل في إنشاء جامعة علوم الصحة بكل كلياتها ومؤسساتها، في وقت تعطى الصلاحية للمؤسسات الريعية حمل هذه التسمية، وهو يؤكد التوجه الرسمي نحو التخلي عن التعليم العالي العمومي"، بحسب البيان.
ودعا الأساتذة الحكومة إلى "السحب الفوري لهذا المرسوم حفاظا على استمرار المؤسسات في أداء مهامها بشكل عاد"، معلنين عزمهم على "اتخاذ الخطوات الكفيلة بالتصدي للقرارات، التي تضرب في العمق التعليم العالي العمومي".