الطوزي: الملك ردّ على بطء الحكومة بإخراج مجالس ستشكل سلطة مضادة

بعد خروج المؤيدين للتأويلات التي منحت الملك الحق الدستوري في مراقبة ومحاسبة الحكومة وتحميلها مسؤولية ما آل إليه وضع التعليم في المغرب، خرج محمد الطوزي، أحد كاتبي الدستور، للرد على الانتقادات المتداولة.
دوائر القرار في أعلى هرم السلطة في المملكة عازمة على خوض «معركة» الدفاع عن مضامين الخطاب الملكي الأخير، والأصوات التي خرجت لتبدي ملاحظات حول ما اعتبره البعض غضبة ملكية ضد حكومة عبد الإله بنكيران، لن تكون وحدها في الساحة الإعلامية. فبعد خروج المؤيدين للتأويلات التي منحت الملك الحق الدستوري في مراقبة ومحاسبة الحكومة وتحميلها مسؤولية ما آل إليه وضع التعليم في المغرب، عبر المواقع الاجتماعية والمنابر الإعلامية المختلفة، أخرجت الجهات الرسمية مدفعيتها الثقيلة واستعانت بأحد كاتبي الدستور، محمد الطوزي، للرد على الانتقادات المتداولة.
محمد الطوزي، خرج عبر نشرة تلفزيونية ليقول باللغة الفرنسية إن الملك في خطابه الأخير، ذكّر بأدواره ونبّه إلى أن هناك أزمنة مختلفة، «هناك الزمن الطويل والزمن القصير، أي أن هناك زمنا سياسيا مرتبطا بالولاية التشريعية أي الزمن القصير، ثم هناك الاختيارات الاستراتيجية مثل تلك المرتبطة بحقل التربية والتعليم، وهو ما يندرج ضمن الزمن الطويل». تأويل جاء ردا على القياديين في حزب العدالة والتنمية، الذين خرجوا ليقولوا إن وضع السياسات العمومية وتنفيذها من صلاحية الحكومة، وأن الشؤون الاستراتيجية تناقش داخل مجلس الوزراء. فيما يسود ترقب كبير لظهور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي سيُلقي كلمة سياسية في افتتاح ملتقى وطني لشبيبة حزبه مساء غد الأحد بمدينة الدار البيضاء.
الخرجة المنتظرة لرئيس الحكومة، تأتي في سياق الانتظار الكبير لما ستسفر عنه مشاوراته لتشكيل أغلبية جديدة، وفتح الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ثورة الملك والشعب، جبهة جديدة للمواجهة بين مؤيدي مضامين الخطاب التي حملت تقييما قاسيا لأداء الحكومة في تدبير قطاع التعليم، وبين الرافضين لهذا الربط بين فشل مشاريع إصلاح المنظومة التعليمية وأداء حكومة بنكيران. القيادي في حزب المصباح وزعيم الذراع النقابي المقرب منه، محمد يتيم، خرج ليقول إنه و»حسب المعطيات التي تحصّلنا عليها من عدة جلسات في لجنة التربية والتعليم (لجنة القطاعات الاجتماعية في الولاية السابقة) سواء مع الوزيرين السابقين أو الوزير الحالي، فإن عددا من المؤشرات تدل على فشل ذريع في تنفيذ المخطط الاستعجالي وذلك من خلال الأرقام والمعطيات الموضوعية، وتبين أن مشكلة التعليم مشكلة مركّبة لا يمكن أن تتحمل فيها المسؤولية الحكومة الحالية».
في المقابل، أخرجت المنابر الإعلامية الرسمية أسلحتها الثقيلة، وسارعت إلى الرد على الأصوات التي خرجت من حزب العدالة والتنمية المدافعة عن الحكومة الحالية محمِّلة المسؤولين السابقين ما آل إليه وضع التعليم في المغرب. في نشرتها المسائية باللغة الفرنسية لمساء أول أمس، استضافت القناة الثانية التي قال رئيس الحكومة أمام البرلمان إن موظفة كبيرة فيها «نايضة لرئيس الحكومة»، (استضافت) أستاذ العلوم السياسية وأحد الذين شاركوا في صياغة الدستور الحالي في إطار لجنة عبد اللطيف المنوني، محمد الطوزي. هذا الأخير، حظي بخمس دقائق كاملة في نشرة الأخبار، حاول من خلالها تقديم الخطاب الملكي الأخير على أنه يندرج في الإطار الدستوري الحالي.
الطوزي قال إن أول ما يجب الانتباه إليه في تناول الخطاب الملكي، هو ارتباطه الوثيق بالدستور، «وتعبيره عن اتخاذ مواقف معينة، يندرج ضمن إجراءات المرحلة الانتقالية، وقرار إحياء المجلس الأعلى للتعليم، تم في هذا الإطار. ثانيا، يجب الإشارة إلى أن الخطاب الملكي جاء وفقا لروح الدستور، بإعادة تعريف سلطات الملك... فالدستور يعطيه حق تحديد التوجهات الاستراتيجية إلى جانب الحكومة، وميثاق التربية والتكوين كان توجها استراتيجيا أُعد في إطار تشاركي ساهم فيه جميع الفاعلين السياسيين، هذا الميثاق حدد التوجهات على المدى البعيد، وهذه التوجهات لا يمكن أن تكون موضوعا للمزايدات السياسية، بل يجب متابعتها إلى النهاية وتطبيقها». الطوزي قال إن هذا السلوك ليس اقتطاعا من صلاحيات الحكومة، بل مجرد تحديد لمستويات المسؤولية.
الطوزي، وبعدما أكد أن الحكومة لا يمكن أن تُحاسب عن وضعية التعليم بعد عامين فقط، من توليها المسؤولية، عاد ليقول إن ما يُؤاخذُ عليها، هو بطؤها في القيام بمهامها، «وهو ما عبّر عنه بشكل غير مباشر الخطاب الملكي، وخاصة عبر إحياء المجلس الأعلى للتعليم، للقول إن بعض المجالس وهيئات الحكامة التي نص عليها الدستور، يجب أن تخرج إلى الوجود لأنها تمثل أولا هيئات للحكامة، لكن أيضا باعتبارها سلطة مضادة.. والخطاب الملكي نبّه إلى أن يكون إخراج هذه المجالس والهيئات أولويةً».