مجلس بركة يوصي بإنشاء هيئة وطنية للتنمية المستدامة

قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مساء اليوم الأربعاء 20 يوليوز، في دورته الرابعة والستين مشروع تقرير جديد حول المسؤولية المجتمعية للمنظمات: آليات الانتقال نحو تنمية مستدامة .
التقرير الذي يستهدف تحديدَ مفهوم المسؤولية المجتمعية، وإبرازِ آليات تطبيقِه والفوائدِ التي ستجنيها مختلف الأطرافِ المعنية من اعتماده، أوصى بإنشاء هيئة وطنية للتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمنظمات، مقترحا أن تقوم هذه الهيئة بدور نقطة اتصال وطنية ومخاطَب تسند إليه صلاحيات محدَدة من طرف السلطات العمومية بالتشاور مع الأطراف المعنية.
مجلس بركة أوصى بإسناد عدد من الصلاحيات لهذه الهيئة من ضمنها تشجيع الاستثمار المسؤول اجتماعيا، وضمات التشاور بين الأطراف المعنية وتعزيزه من أجل تقوية الديمقراطية التشاركية والمسؤولية، وتوعية مختلف فئات المجتمع بواجب النهوض بالتنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعي، فضلا عن الاضطلاع بدور صلة وصل باسم المؤسسات العمومية.
من جهة أخرى، أوصى التقرير بتدابير خاصة بالجماعات الترابية على رأسها تعزيز كفاءات المنتخبين والفاعلين العموميين من أجل تملك مفاهيم ومبادئ التنمية المستدامة والمسؤولية المجتمعية للمنظمات، واعتماد تدبير مستدام للمجالات الترابية، وإطلاق مشاريع وأعمال مستدامة متكيفىة مع خصوصيات كل مجال ترابي على حدة، فضلا عن تشجيع المقاربة التشاركية وتقوية آليات التشاور والبناء المشترك، والاستفادة من الإمكانات الكبرى التي يتيحها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والعمل على تحقيق المساواة من خلال محاربة كل أشكال التمييز
ويرى التقرير أنه رغم الالتزامات التي تعهَد بها المغرب على المستوى الوطني والدولي، فإن افتقار آليات التقنين والتأطير للتعزيز الكافي يحول دون ضمان التدبير المشترك للموارد الطبيعية أو المادية ولا يضمن أيضا أن تحدث عنها مجموعة من الآثار الخارجية الإيجابية على المستوى الاجتماعي والبيئي، وهو ما يتطلب إحداث آليات قانونية واقتصادية من أجل تسريع وتيرة الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي ينطوي على مؤهلات وإمكانات هامة، بحسب التقرير، داعيا إلى تحديد دور كل فاعل ومجال تدخله بوضوح من أجل ضمان ناجع لمختلف الاستراتجيات في مجال المسؤولية المجتمعية.