الرميد يحل بمحاكم الرباط والبيضاء للاطلاع على سير انتخابات القضاة

تتواصل عملية التصويت لانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالدار البيضاء، على غرار باقي المدن المغربية، حيث انطلقت عملية التصويت في التاسعة صباحا.
وقام ، بعد زوال اليوم السبت، مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، رفقة أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء، ومسؤولي الجمعيات المهنية، بزيارة تفقدية للوقوف على سير الاستحقاقات الانتخابية، بالدار البيضاء، قبل أن يصعد إلى مكتب الوكيل العام للملك حسان مطر، ويقوم بجولة تفقدية لمرافق أخرى بالمحكمة، ضمنها الوقوف على سير أشغال إصلاح المعقل.
وحل الرميد بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد إنهاء زيارته لمحكمة الاستئناف بالرباط حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا، لمتابعة مجريات الاستحقاقات التاريخية في جسم القضاء المغربي، والتي من المرتقب أن تفرز أول مجلس بحلته الجديدة، في دستور 2011.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد حدد في بلاغ أصدره بالمناسبة، تاريخ اليوم السبت، لانتخاب ممثلي القضاة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محددا عدد المقاعد المخصصة للنساء في "من بين الأعضاء العشرة المنتخبين في مقعد واحد بالنسبة لهيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف، وفي مقعدين اثنين بالنسبة لقضاء مختلف محاكم الدرجة الأولى".
وحسب بلاغ المجلس الأعلى للقضاء، فقد فتح باب الترشيحات أمام القضاة في 20 يونيو، فيما انطلقت فترة الحملة الانتخابية في 4 يوليوز الجاري، لتنتهي منتصف ليلة أمس الجمعة. مذكرة بأن عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها حدد في 21 مكتبا، بمعدل مكتب في كل محكمة من محاكم الاستئناف العادية، فيما تحتضن محكمة النقض مقر لجنة الإحصاء.
وكان مجلس النواب قد صادق في 10 فبراير 2016، على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في إطار القراءة الثانية، واللذين تم إعدادهما استنادا إلى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.