في أول تعليق رسمي..الداخلية والمالية تدافعان عن الوالي لفتيت وتتهمان "حزبا" بتحريك القضية!

في اول رد رسمي على الضجة التي اثارها عملية شراء والي الرباط عبد الوافي الفتيت لبقعة أرضية في أحد أرقى احياء الرباط، بسعر لا يتعدى 350 درهم للمتر المربع، قالت وزارة الداخلية، في بلاغ مشترك مع وزارة المالية، إن "القطعة الأرضية جزء من تجزئة سكنية، مخصصة لموظفي وخدام الدولة، مند عهد المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني".
وأضاف بلاغ الوزارتين أن "ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر 1995″، مستغربا أن ينخرط في "هذه الحملة المغرضة، ضد والي الجهة حزب سياسي والمنابر الإعلامية التي تدور في فلكه، الذين كان من الأجدر بهم أن يطالبوا بتغيير المرسوم المذكور، بدل التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام، علما بأن تغيير مرسوم لا يتم إلا بمرسوم، حسب القاعدة القانونية".
وزاد "الأمر يحتاج إلى ذلك، بأن الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية".
ووصفت الوزارتان الضجة التي أعقب الموضوع ب"المزاعم والاتهامات المغرضة الموجهة ضد والي جهة الرباط-سلا- القنيطرة".